النقابة الوطنية للقضاة: يجب التصدي للفساد بحزم و الشرعية الشعبية تمارس عن طريق إنتخابات نزيهة

و أوضح السيد مبروك خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للنقابة الوطنية للقضاة المنعقدة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (تيبازة) أن هذا اللقاء يعد فرصة للحديث عن موضوع الفساد سيما منه القانون المتعلق بمكافحة الفساد 01/06 الذي يقدم أحكام الوقاية منه أكثر من الجانب الردعي.

بل يتوجب -يتابع السيد مبروك- “التصدي لجريمة الفساد بكل حزم و يجب أن لا يكون ذلك في إطار حملات ظرفية أو في سياق صراع مصالح و تفادي الإنزلاق الى مهالك التشفي و الإنتقام”.

و في هذا الصدد، أبرز أن القاضي “لا يعيش في معزل عن الحياة الاجتماعية و السياسية و يصدر الأحكام بإسم الشعب”, إلا أن “واجب إنصاف الأحكام القضائية” يتطلب أن “تكون الشرعية الدستورية و القانونية أقوى من الشرعية الشعبية علما أن الشعب مصدر كل السلطات طبقا للمادة 7 من الدستور”.

إقرأ ايضا: لا سبيل لإخراج البلاد من الأزمة إلا بالاحتكام الى الشعب عبر انتخابات نزيهة 

و شدد في هذا الصدد أن سلطة الشعب وفقا للمادة 7 من الدستور “ينبغي أن يتم تكريسها عن طريق الإنتخابات كآلية وحيدة مع توفير جميع ضمانات نزاهتها”. و أضاف أن إستقلالية القضاء “المنشودة” تتطلب “توفر وعي ذاتي لدى القضاة إيمانا منهم أنهم أسياد في قراراتهم و أحكامهم و عدم الإلتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره، و التقيد بأحكام القانون”.

و أضاف أن قطاع العدالة عرف في أوقات سابقة “غياب الإرادة السياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات و تكريس مبدأ إستقلالية القضاء” ما جعل الأداء القضائي “متذبدبا تبعا للظروف المحيطة بكل مرحلة و أفرز توظيف سياسي للقضاء” ما سمح ببروز ما وصفه ب “عدالة الليل”.

و قال أن الدورة الأولى تنعقد في ظرف “إستثنائي” يعيشه البلد و القضاة بصفة خاصة من خلال حراك “إجتماعي تاريخي شارك فيه القضاة بكل فخر و شجاعة إيمانا منهم أنهم أبناء الشعب”, مشددا من جهة أخرى أن القاضي “ملزم بالتقيد بمبدأ الشرعية بكل صوره، الدستورية و القانونية منها، صونا للحقوق و الحريات وفقا لمهامه الدستورية للفصل في المنازعات المطروحة أمامه”.