النص الكامل لخطاب الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني

ألقى الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الثلاثاء خطابا أمام المجلس الشعبي الوطني عرض فيه مخطط عمل الحكومة الذي يهدف لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية و تعهداته أمام الشعب وهذا النص الكامل للخطاب

تطبيقا للأحكام الدستورية ذات الصلة و تكريسا لمبدأي الشفافية و المسائلة، يشرفني أن أقف أمام مجلسكم الموقر، لعرض مخطط عمل الحكومة الذي يهدف لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية و تعهداته أمام الشعب.

لكونها أول حكومة يعينها السيد رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، الذي انتخـبه الشعب الجزائري يوم 12 ديسمبر 2019، فإن ذلك يعزز طموحها لتجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، و سعيها في رفع  التحدي  لبناء الجزائر الجديدة، جزائر الإستحقاق، جزائر الشفافية، جزائر الرفاه المشترك.

إن مخطط عمل الحكومة الذي هو بين أيديكم، يشكل الخط التوجيهي للعمل الحكومي، برسمه السبل والوسائل التي ستعكف الحكومة من خلالها على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي انتخب من أجله، والذي تترجمه التزاماته الأربعة والخمسين (54).

موازاة مع ذلك ستنتهج الحكومة مقاربة على المدى القصير من خلال تبني مخططات قطاعية استعجالية ستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير أدنى حد من الخدمة العمومية، لا سيما في المناطق النائية التي يسميها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مناطق الظل أو المناطق المنسية.

علاوة على ذلك، فقد أعد مخطط عمل الحكومة وفـق مسعى يرمي إلى الاستجابة  للاحتياجات والتطلعات الـمشروعة التي عبر عنها الشعب الجزائري في كل ميادين الحياة، مع إحداث قطيعة نهائية و نوعية مع الـممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

كما يتزامن تقديم مخطط عمل الحكومة أمام مجلسكم مع مرور سنة على الهبة الشعبية التاريخية، التي عبر من خلالها الشعب الجزائري في طابع سلمي لا مثيل له، عن تطلّعاته القوية إلى التغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية و بناء دولة القانون، معبدا بذلك الطريق لعهد جديد أفضى من خلال مسار انتخابي نزيه، إلى تمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية وشفافية.

السيد الرئيس ، السيدات والسادة النواب

لقد عرفت بلادنا في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها.

كما أفضت هذه الممارسات إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة و النزيهة، و إلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها.

إن هذا الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا. فخرج الشعب بكل مكوناته و فئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى.

إن الشعب الجزائري يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن، فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية و شفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد و المحسوبية و التضليل.

السيد الرئيس ، السيدات والسادة النواب

الحكومة التي أتشرف بتسييرها تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، تنوي المساهمة الفعالة في بناء “عقد جديد” يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة شعبنا في حكّامه وفي مؤسساته، و رسم القطيعة التي يتطلع إليها شعبنا.

إن استرجاع و تعزيز الثقة بين الشعب و حكامه، ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة، واحترام الحريات الفردية والجماعية، والعدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة الحق والقانون.

كما سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي، مجتمع يكفل للجميع تكافؤ الفرص، في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة و يضمن شرعية المؤسسات.
ستعكف الحكومة التي أتشرف بتسييرها، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، على الانطلاق في تطهير ذلك الإرث الكارثي، من خلال بعث ممارسات جديدة تهيئ  الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي و الاقتصادي المنشود الذي يتطلع اليه شعبنا الأبي.

هذه الحركية الشاملة تتبلور في “العقد الجديد” (New Deal) الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة.

هذا العقد الجديد يصبو إلى تحرير المبادرات في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويطمح إلى بعث نهضة حقيقية وإحياء الأمل لدى شعبنا.

السيد الرئيس  ،السيدات والسادة النواب

قبل التطرق لمحاور مخطط عمل الحكومة، أود أن أستعرض أمامكم و بكل شفافية الوضع الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والذي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية و ثبات للقضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية  للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد.

إن واجب المسؤولية و حساسية الظرف يحتمان عليَ أن أطلعكم بصفة مختصرة على حقيقة الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد، لكي تكونوا على أتم دراية بالصعوبات و التحديات التي علينا أن نتجند جميعا من أجل رفعها.

فالوضع المالي الحالي للبلاد يبقى هشا و مرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات.

إن التراجع المتزامن لأسعار النفط و لحجم صادرات البلاد من المحروقات زاد في تفاقم عجز الميزانية العمومية.

كما أدى هذا الوضع إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 10 مليار دولار نهاية 2019، و تراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار في نفس السنة.

من جهته بلغ الدين العمومي الداخلي نسبة 45% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2019 بعد أن كانت تقدر بـ 26% في 2017.

يضاف الى كل ما سبق الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات و التزامات اتخذت خلال سنة 2019 والتي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها.

السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب

بالرغم من صعوبة وتعقد الأوضاع، لا يمكننا أن نستسلم لليأس. فكما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان يظنه الكثير مستحيلا في التحرر و الاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر أن ينهض بالجزائر من كبوتها و يعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي.

إن أحد أهم تحديات الفريق الحكومي هو المساهمة مع كل القوى السياسية و الاجتماعية و النخب الوطنية في داخل و خارج البلاد، في إخراج بلادنا من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في مؤسسات البلاد عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، تمكن بلادنا من تجاوز الأزمة التي عرفتها.

وسيتأتى ذلك بفضل تنفيذ التدابير و الاجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي، لا سيما التي تتعلق باستعادة مصداقية الحياة السياسية و أخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي و تصحيح الفوارق الاجتماعية.

كما ستعمل الحكومة جاهدة على إرساء ثقافة سياسية جديدة في تسيير الشأن العام رافضة للإقصاء، تقوم على الاحترام والوفاء بالالتزامات والعهود، واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية.

الاحترام هو ما سندين به للشعب الجزائري الذي عبر بكل سيادة و شفافية عن خياراته في الانتخابات الفارطة.

الوفاء والامتثال للالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية، والتي سنكون مسؤولين عن تنفيذها احتراما للثقة التي منحها إياه أغلبية الناخبين.

الحوار هو ما ستتبناه الحكومة في تعاملها مع كل من لا يشاطرها أفكارها و توجهاتها، لأن تاريخنا علمنا أن الجزائر تبنى بسواعد كل أبناءها على اختلاف مشاربهم و توجهاتهم.

إن هذا المسعى، سيسمح بعون الله تعالى بالارتقاء ببلدنا نحو الحداثة كبلد ناشئ، وسوف تسجّل العديد من الأعمال المهيكلة قيام الجمهورية الجديدة، جمهورية المساواة أمام القانون، وجمهورية الصدق في القول، وجمهورية لا يكون فيها الجهد والعمل المتقن مجرّد شعار، جمهورية يكون فيها الشعب هو السيد.

السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب

ستعكف الحكومة على تنظيم عملـها حول الـمحاور الستة الرئيسية الآتية :

المحور الأول : تشييد الجمهورية الجديدة حيث يتعلق الأمر :

بتكريس ديمقراطية فعلية من خلال مراجعة الـمنظومة التشريعية الـمؤطرة للانتخابات، التي ستملي مستقبلا قواعد وشروطا صارمة من أجل الحدّ من التأثير السلبي للأموال القذرة على الحياة السياسية، ووضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويلات الحملات الإنتخابية والأحزاب السياسية و مراقبتها، وتشـجع على بروز جيل جديد من الـمنتخبين.

تدعيم الحريات الديمقراطية من خلال تعزيز ضمانات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السـلمي، وترقية مجتمع مدني متحرر من القيود الإدارية، بما يجعله سلطة مضادة حقيقية، إلى جانب الصحافة ووسائل الإعلام التي سيتم تأكيد حريتها واستقلاليتها واحترافيتها.
تعزيز الوحدة الوطنية، من خلال ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية الـمتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية وتوطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة، جنبا إلى جنب مع التفتح على الثقافات والحضارات الإنسانية وعلى اللغات الحية.

تكريس دولة القانون، التي هي دعامة الجزائر الجديدة، من خلال ترقية الـمرأة واستقلاليتها الإقتصادية، بعيدا عن النظام الديماغوجي للحصص، ومن خلال تنفيذ مخطط وطني لترقية الشباب بما يجعلهم شريكا كاملا في مسار بناء الجمهورية الجديدة.

وسيظل تكريس عدالة مستقلة و عصرية أولوية من أولويات الحكومة، التي ستجري مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية من أجل تعزيز حق  الدفاع  وضمان احترام مبدأ تناسب العقوبات وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء الـمفرط إلى الحبس الـمؤقت والوقاية من الأخطاء القضائية، وأخلقة العمل القضائي.

كما وضع أمن الأشخاص والـممتلكات في صميم عمل الحكومة، التي تعتزم تدعيم مكافحة الجريمة بكل أشكالها، ومكافحة آفـة انعدام الأمن عبر الطرق والظواهر اللاأخلاقية في الفضاءات العامة و سائر أنواع الاعتداءات اللفظية و الجسدية ، بلا هوادة.

فضلا عن ذلك، سيتم اعتماد نمط جديد وعصري للحوكمة يتسم بالصرامة والشفافية، قائما على أساس أخلقة الحياة العامة، عبر مكافحة حازمة للفساد والـمحاباة والـمحسوبية، الأمر الذي سينعكس بالضرورة بمراجعة منظومتنا التشريعية بغرض تعزيز آليات استرجاع الأموال العمومية الـمنهوبة، و توفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد، وتوضيح مفهوم تضارب الـمصالح في القطاعات العمومية والخاصة، إلى جانب تشديد العقوبات الـمسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال.

وفي نفس هذا الإطار، سيعاد النظر في الإمتياز القضائي الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة، على نحو يكرس  مبدأ الـمساواة  أمام  العدالة.

وسوف تتجسد شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والـمراقبة، من أجل ضمان نزاهة الـمسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة.

و بشكل عـام، يجب أن يصبح مفهوم الـمساءلة وتقديم الحسابات قاعدة في العمل العام تفاديا لكل انحراف. كما سيكرس مبدأ الكفاءة والنزاهة كمعيار أساسي للالتحاق بمختلف الوظائف فـي الدولة.

وعلى صعيد آخر، فإن تعزيز مهام هيئات الـمراقبة للدولة، وشفافية منح الصفقات العمومية، وتحسين نظام الـمتابعة والـمراقبة والتدقيق، و فتح البيانات العمومية والنشر الدوري للتقارير الـميزانية والـمالية، ستشكل هي الأخرى دعائم جديدة تعتزم الحكومة من خلالها عصرنة الأداء العمومي و ضمان شفافيته.

وستكون هذه الورشات مرفوقة بإجراءات تحديث الجهاز الإداري، ترتكز أساسا على الرقمنة وتبسيط الإجراءات والخدمات، وكذا على ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك الـمواطن والـمجتمع الـمدني في تحديد الخيارات وتقييم السياسات العمومية.

وتعد إعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية عن طريق تعميق اللامركزية، وتحسين أداء الـمرافق العمومية، أعمالا يتعين الشروع فيها من باب الأولوية.

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعيد تأكيد عزم الحكومة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، على إرساء قواعد جديدة للحكامة عمادها الديمقراطية واحترام القانون و بناء دولة الحق التي تضمن العدل لكل مواطنيها عبر مؤسسات شرعية لا تخضع للارتجال و للأهواء. مؤسسات قوية تدار بكفاءة و نزاهة و شفافية.

السيد الرئيس ، السيدات والسادة النواب

المحور الثاني : الإصلاح المالي

لا يمكن في الظرف الحالي التطرق إلى اصلاح النظام المالي دون جعل استعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية في صدارة الأولويات، و ذلك من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الجبائية والـميزانية والـمالية الرشيدة، ثم وضع نظام وطني للإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية، يرشد السياسات الاقتصادية و يسمح باتخاذ الصائب من القرارات.

وعليه، ستوجه السياسة الجبائية الجديدة نحو مكافحة التهرب الضريبي و تحسين معدلات التحصيل الجبائي، والتصدي لظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب رؤوس الأموال. و تجسيدا للتعهدات الرئاسية في مجال الانصاف و العدالة الاجتماعية سيتم العمل خصوصا على الإعفاء الضريبي للمداخيل  الشهرية التي تقل عن مبلغ 30.000  دينار.

و يتجسّد تبسيط النظام الجبائي الذي سيكون في صلب الإصلاح المرتقب، على الـمدى الـقصير، في إلغاء الرسوم ذات الـمردودية الضعيفة من جهة، ومراجعة نظام الـمزايا الجبائية وشبه الجبائية الذي ترتبت عليه في الـماضي انحرافات خطيرة، من جهة أخرى.

سيتسم تنفيذ الميزانية بانضباط وصرامة أكبر مع ترشيد الإنفاق العمومي وضمان توجهيه نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، بوضع آلية للمتابعة والتقييم لبرامج التجهيز والاستثمار العمومي و القيام بإصلاح تدريجي وشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي كي تتأكد استفادة الفئات المحرومة حقا منها.

من جهة أخرى، ستباشر الحكومة اصلاحا عميقا للقطاع الـمصرفـي والـمالي من خلال تحرير وعصرنة تسيير المؤسسات المصرفية وتعميم أدوات الدفع الإلكتروني، واستحداث بنوك متخصصة وصناديق للإستثمار بالإضافة إلى تنويع عروض التمويل وتطوير البورصة. كما سيتم التشجيع على الادخار من أجل استقطاب السيولة الـمتداولة خارج الدوائر البنكية.

وعملا على تحسين التنافسية وجاذبية الاقتصاد الجزائري للاستثمارات المباشرة الأجنبية، فإن الحكومة ستتخذ سلسلة من التدابير لطمئنة الـمستثمرين الأجانب.

ولهذا الغرض، ستدرج الحكومة قواعد جديدة للحوكمة في جميع القطاعات الاقتصادية، تقوم على وضع إجراءات واضحة وشفافة فيما يخص تحويل الأرباح بما يطابق المبادئ والقواعد الدولية؛ عصرنة النظام الجبائي للـملكية الفكرية؛ عصرنة النظام المطبق على الشركات الرئيسية وفروعها؛ واستقرار الأحكام القانونية التي تحكم النظام الجبائي الـمطبق على الاستثمار، كما ستضع إجراء موحّدا في مجال القرارات الجبائية بهدف تحقيق الشفافية والانسجام والأمن القانوني للـمتعاملين.

السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب

المحور الثالث : التجديد الإقتصادي

ستعمل الحكومة على ترشيد الاستهلاك وتوجيهه نحو كل ما هو جزائري. فكل القدرات المالية التي يتم توفيرها ستكون لبنة تُضاف إلى صرح تعزيز التنمية البشرية المستدامة التي تعتبر الشرط الضروري لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

ولذلك، فإن السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستنتهجها الحكومة ستتمحور أساسا حول وضع نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وتسيير عصري للمؤسسة الإقتصادية، وتطوير الشعب الصناعية الواعدة ورفع مستويات الاندماج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.

وسيشمل هذا الـمسعى تطهير الـمحيط القانوني للاستثمار وتوفير مناخ مناسب للأعمال، و تخصيص العقار الاقتصادي للاستثمار الـمنتج البديل للاستيراد و تقييد منح الـمزايا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية وبخلق مناصب العمل وبتقويم ميزان الـمدفوعات.

وستواصل الحكومة ضبط الواردات وتقليصها مع تفادي احداث اضطرابات في السوق المحلية، من أجل حماية الإنتاج الوطني بوضع أنظمة قانونية ومعايير توجه الطلب العمومي نحو الـمواد والخدمات المحلية، فضلا عن إدماج النشاطات الـموازية ومكافحة التبذير بكل أشكاله.

كما تلتزم الحكومة بعدم زيادة أسعار المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، و هي عازمة على محاربة كل مظاهر المضاربة و الغش والمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين بكل وسائل الردع القانونية للحد من هذه الظواهر.

و ستستفيد الصادرات خارج الـمحروقات من مزايا عديدة بغرض تحسين قدرتها التنافسية، ومن مرافقة الدولة وجهازها الدبلوماسي، قصد الولوج إلى الأسواق الخارجية.

وبالنظر إلى الامكانيات التي تتوفر عليها بلادنا في مجال مصادر الطاقات الـمتجددة، سيشكل الانتقال الطاقوي رافدا هاما للنمو الإقتصادي، من شأنه أن يسمح بالتخلص من التبعية إلى الـموارد التقليدية والإنطلاق في ديناميكية التحول نحو نموذج طاقوي مستدام.

وسيرتكز هذا الانتقال على نموذج جديد لإنتاج الطاقة و استهلاكها، يقوم على الفعالية و التكامل مع الموارد الـمتجددة التي سينجز منها 16.000 ميغاوات في آفاق 2035، على التحكم في تكاليف إنجاز منشآت الطاقات المتجددة وعلى تطوير صناعة بتروكيميائية وتكريرية تسمح بتثمين مواردنا التقليدية.

وعلى صعيد آخر، سيتم انتهاج سياسة فلاحية مستدامة تعزز الأمن الغذائي للبلاد، وتحدّ من اختلال توازن الـميزان التجاري، وتساهم بفعالية في تنويع الإقتصاد الوطني، على أن توجه الجهود نحو التنمية الفلاحية في المناطق الريفية والصحراوية والجبلية، تهدف إلى انتشار متناسق لتنمية هذه المناطق.

و ستقترن هذه الحركية مع الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية و تشجيع الاستثمار الخاص والمبادرات الشبانية، و تثمين الأملاك الغابية ومواد ومنتجات التميز مثل الحلفاء.

وهكذا، سيرتكز تطوير الإنتاج الفلاحي على الاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي، وتوسيع الـمساحات الـمسقية، واستخدام التقنيات العصرية والـمقتصدة للمياه والطاقات الـمتجددة وتعزيز نظام التصديق على الـمنتجات و وسمها.

وفي هذا الـمنظور، فإن تثمين الـمناطق الصحراوية والجبلية قد تم التأكيد عليه بقوة في مقاربة الحكومة التي تولي أهمية خاصة لتنمية هذه الفضاءات، بفضل تنفيذ برنامج  تنموي  طموح.

وفيما يتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات، فإن الأهداف الـمتوخاة تتمثل في زيادة العرض الوطني من الـمنتجات الصيدية، من خلال تطوير تربية الـمائيات والصيد في أعالي البحار، على نطاق واسع.

وقصد إقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة ستشجع بروز أقطاب امتياز ذات طابع ثقافي وديني و استغلال القدرات السياحية التي تزخر بها مناطق الجنوب، من خلال تجسيد مخطط لترقية وجهة الجزائر سيرتكز على الدعم الـمتعدد الأشكال لـمختلف الـمتدخلين في هذه الـمجالات، بما في ذلك الصناعات التقليدية.

كما ستسهر الحكومة على بروز صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية من خلال وضع تدابير تحفيزية لفائدة الاستثمار في الإنتاج السينماتوغرافي، وتوزيع الأفلام واستغلال قاعات السينما، وكذا في التكوين في مختلف المهن السينمائية، ولاسيما عبر استحداث البكالوريا الفنية.

وسيتواصل العمل على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة كأهداف أساسية  للسياسة الوطنية للتنمية، التي تقوم على مسعى اقتصادي خالص، مؤسس على النمو كمحرك رئيسي لاستحداث مناصب العمل الدائمة في قطيعة تامة مع الـمقاربة الـمعتمدة إلى حدّ الآن، التي كانت تقوم على معالجة اجتماعية محضة للبطالة.

وبهذا الصدد، تطمح الحكومة إلى تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10% وزيادة حصة العمل الـمأجور الدائم خلال الفترة 2020. 2024 من خلال تحسين أداء الـمنظومة التربوية الوطنية، والتعليم التقني والتكوين الـمهني، على نحو يساهم في تكييفها مع احتياجات الاقتصاد ويجعل تأهيل اليد العاملة متماشيا مع احتياجات سوق العمل.

كما سيتم وضع آليات جديدة للإدماج المهني ستوجه حصريا نحو القطاع الإقتصادي، مع تشجيع إنشاء مناصب العمل عن طريق اعفاءات جبائية وتخفيف أعباء أرباب العمل، موازاة مع تعزيز أجهزة إنشاء النشاطات بما يسمح بدعم الـمرقين ومرافقة حاملي الـمشاريع.

وفي ذات السياق، يعدّ إنشاء  دائرة  وزارية  جديدة  تعنى  بالـمؤسسات  الناشئة
‏ (Start-Up) واقتصاد الـمعرفة، إشارة قوية بالنسبة لخيارات الحكومة الإستراتيجية، من شأنها أن تعمل على توفير الظروف الـمطلوبة لاندماج بلادنا ضمن اقتصاد الـمعرفة بشكل سريع ومُنظَّم.

ولهذا الغرض سييتم وضع الأسس التنظيمية و الوظيفية لبروز اقتصاد مؤسس على الـمعرفة بالإرتكاز على المؤسسات الـمبتكرة (innovantes) والـمؤسسات الناشئة، من خلال إرساء محيط مشجع على تطوير الـمؤسسات الناشئة والثقافة الرقمية، واستحداث آليات مناسبة لتسهيل تمويلها و تشجيع تطورها.

يعد هذا التوجه نحو الاقتصاد المعرفي  حتمية تعكف الحكومة من خلاله إدماج الاقتصاد الوطني في المنظومة الاقتصادية العالمية الحديثة، التي قوامها التنافس الذكي و الابتكار الخلاق بالاعتماد على القدرات الشبانية الوطنية التي أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على الولوج إلى عالم الحداثة إذا ما وفرت لها الظروف المناسبة.
السيد الرئيس  ،السيدات والسادة النواب

المحور الرابع : التنمية البشرية

يجب أن تكون منظومتنا التربوية أولوية قصوى، ودور جامعتنا فعال مجتمعيا وعلميا. إن المعارف العلمية تتضاعف بنسق سريع  يوجب علينا اعادة النظر في طريق و مناهج التعليم.

ستعمل الحكومة على تكريس التعليم للجميع في إطار منظومة قائمة على الإنصاف والنوعية والقيم التربوية والأخلاقية. حيث سيتم إضفاء الانسجام على البرامج البيداغوجية وتحيين مناهج التعليم وتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية واليقظة، لاسيما في الطور الإبتدائي، وذلك من خلال ضمان موارد تعليمية عصرية وكتب مدرسية إلكترونية من شأنها تخفيف عبئ الـمحافظ لدى التلاميذ. وترقية شعب الرياضيات والتقنيات الرياضية والعلمية، وكذا تلقين الـمعلوماتية ابتداءا من الطور الأول.

إنّ الاهتمام الأول للحكومة في ميدان التعليم العالي يتمثل في بعث الثقة لدى الأساتذة، اللذين يقع على عاتقهم السهر على الارتقاء بالقيم الأكاديمية والقضاء على كل أشكال التمييز.

فضلا عن ذلك، سيتم دعم الجامعة لتمكينها من التكيف لكي تصبح فضاءا للتعليم و البحث العلمي و التفتح والإبداع وتشكل عندئذ دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو.

وسوف يتم الشروع في التحولات الضرورية بهدف ضمان تعليم ذي جودة عالية  وتكوين النخب عبر إعادة بعث مسار تكوين مهندسي الدولة، و أقطاب البحث العلمي و تجديد مفاهيم و مناهج و محتوى العلوم الاجتماعية و الانسانية لمواكبة التغيرات و التطورات السوسيولوجية والسياسية التي تميز عالمنا اليوم.

وسيتم تحسين جودة التكوين والتعليم المهنيين من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلـمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم الـمهني ونظام التوجيه وكذا توسيع شبكة المنشآت الأساسية للتكوين وإنشاء فروع الامتياز وتجسيد البكالوريا الـمهنية.

أما في مجال الصحة، ستنصب جهود الحكومة على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة تقريب الصحة من الـمواطن، وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري، وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية، مع توخي ضمان خدمات نوعية، ضمن احترام كرامة الـمرضى.

وموازاة مع ذلك، سيتم تطوير الصناعات الصيدلانية قصد بلوغ نسبة 70% من الانتاج الـمحلي من الأدوية الجنيسة ونسبة 30% من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة.

في الميدان الثقافي، سيتم تعزيز مرافقة الإبداع الفني والـمقاولاتية الثقافية، من خلال تثمين مهنة الفنان وجميع الفاعلين في الثقافة وترقية دورهم ومركزهم الاجتماعي وكذا ضمان الدفاع عن حقوق الـمؤلف والحقوق الـمجاورة ومحاربة قرصنة الأعمال الفنية، وستولي الحكومة مكانة هامة للثقافة في الوسط الـمدرسي، ويضع بذلك، الـمدرسة في خضم تطوير الأنشطة الفنية والثقافية بما يجعلها حاضنة للفنون والإبداع. كما ستعكف على توفير محيط ملائم لبروز مواهب فنية، من خلال استحداث بكالوريا فنية.

ويهدف إصلاح تنظيم النشاطات البدنية والرياضية إلى ترقية الرياضة في الوسط الـمدرسي والجامعي والرياضة في البلدية وكذا رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة والرياضة النسوية، التي ستستفيد من مرافقة وذلك من خلال إنجاز تجهيزات رياضية ذات امتياز وجوارية عبر كامل التراب الوطني وتحسين أجهزة تسييرها.

وستتعزز مكانة ومهمة التربية البدنية والرياضية، لاسيما على مستوى الطور الأول الذي يشكل بيئة حية حقيقية لبروز الـمواهب الرياضية الشابة، التي سيتم اكتشافها وتكوينها في الهياكل متخصصة لهذا الغرض.

إن هدفنا من كل هذا هو بناء الفرد الجزائري المتشبع بثوابت أمته و المسلح بالعلم و أدوات العصر لكي يساهم بفعالية في بناء الجزائر الجديدة.

السيد الرئيس ، السيدات والسادة النواب

المحور الخامس : السياسة الاجتماعية.

سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، حيث تعتزم الحكومة رفع الأجر الوطني  الأدنى الـمضمون بعد إجراء تشاور واسع مع مختلف الفاعلين والشركاء الاجتماعيين.

وستظل حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية، انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية التي ستعمل أيضا على ترقية الطفولة والـمراهقين وكذا حماية الأشخاص الـمسنين.

إن الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على الشروع في عملية  التعاقد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الـموازي وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

وفي مجال السكن، تبقى الحكومة عازمة على حل مشكل السكن وضمان تمكين المواطن من سكن لائق وفق صيغ مكيفة، من خلال استهداف الأسر ذات الدخل الضعيف بصفة أولوية.

وفي هذا الإطار، تلتزم بالقضاء كليا على البيوت القصديرية مع وضع نظام مراقبة ضد محاولات انتشار هذه الظاهرة وتسوية إشكالية الـمباني القديمة وإنجاز برنامج جديد قوامه مليون مسكن بمختلف الصيغ مع مضاعفة الجهود من أجل إتمام إنجاز البرامج الجارية.

ويشكل التزويد بالـماء الشروب إحدى أولويات عمل الحكومة بالنسبة للسنوات الخمس القادمة؛ حيث تهدف إلى ربط أكبر عدد من السكان بشبكتي الــماء الشروب والتطهير. وسيتم تجسيد برنامج استدراكي خاص بالولايات والمناطق التي تسجّل عجزاً هاماً من حيث التزويد بالماء الشروب.

أما في مجال التزويد بالطاقة، فإن الحكومة تعتزم مواصلة الجهود لتعميم التزويد بالكهرباء و الغاز عبر كامل التراب الوطني.

ولكونه يشكل باعثا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن تطوير منشآت الطرق سيستمر في الاستفادة من دعم الدولة، بغرض الاستجابة لاحتياجات تنقل الأشخاص ونقل البضائع بفضل تطوير طرق النقل العصرية والفعالة.

وبهذا الشأن، سوف تستفيد الشبكات الـمختلفة من ربط أفضل من خلال أعمال فك العزلة وتحسين الوصول إلى الـمناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب.

وسيتم تطوير سياسة متعددة الأنماط لوسائل النقل من خلال بناء شبكات طرق وسكك حديدية مهيكِلة وعصرية تربط الـموانئ والـمطارات والـمناطق اللوجستيكية.

من جهة أخرى، ستسهر الحكومة على تنفيذ سياسة حقيقية لتهيئة الإقليم، تضمن بيئة حضرية وريفية محمية ومثمنة بما يحقق للمواطن حياة جيدة، وتحترم فيها متطلبات التنمية الـمستدامة. وبهذه الصفة، سيتم القيام بتعزيز النظام الـمتعلق بتهيئة الإقليم والتعمير وسياسة الـمدينة، من أجل إدماج كل الأبعاد البيئية  والاجتماعية والاقتصادية والطبيعية، بالإرتكاز على أسس ومبادئ أهداف التنمية الـمستدامة.

فضلا عن ذلك، سيتم تنفيذ سياسية حقيقية للتعمير تأخذ في الحسبان الـمعايير الهندسية وتحافظ على التراث. كما سيوجه عمل الحكومة نحو حماية وتثمين الطبيعة والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيات الخضراء والاقتصاد الدائري، وكذا نحو مكافحة الإحتباس الحراري وتلوث الغلاف الجوي.

إن توفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء و عبر كامل ربوع الوطن، ليس منة من الدولة و لكن واحدة من مهامها الأصيلة وهو أيضا تعهد تلتزم به الحكومة أمام الشعب.
السيد الرئيس ،السيدات والسادة النواب

المحور السادس: السياسة الخارجية والأمن والدفاع الوطني

إن تعزيز دور الجزائر ونفوذها على الساحة الدولية والقارية، وتعميق علاقات تعاونها مع كافة شركائها، وكذا حماية وترقية مصالح جاليتنا الوطنية في الخارج، تشكل كلها أهم محاور سياستنا الخارجية.

فضلا عن ذلك، سيستمر تعزيز الأمن والدفاع الوطني في الاستفادة من دعم الحكومة بغرض الحفاظ على السلامة الترابية وتعزيز استقرار البلاد.

السيد الرئيس ، السيدات والسادة النواب

إن مخطط العمل المقترح مدعو، كما يدل عنوانه على ذلك، إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أعلنها في برنامجه، وسيتم تفصيله بمنهجية دقيقة في برامج عمل  قطاعية  ستكون موضوع متابعة  وتقييم دائمين قصد بلوغ الأهداف الـمسطرة في الميدان.

وعلى صعيد آخر، ستقوم الحكومة بعمل تقييمي لجميع التشريعات والتنظيمات التي تحكم نشاطات الدوائر الوزارية، وذلك بهدف تطهير الوضعيات التي تمسّ بحقوق المواطنين أو التي تبرز تراكماً من الأحكام المتناقضة، وبالتالي غير القابلة للتطبيق.

وفي السياق ذاته، وُجِّهت تعليمات للدوائر الوزارية وكل المؤسسات الإدارية  لحملها على محاربة البيروقراطية بشكل متواصل وشامل، وذلك من خلال تحليل جميع الإجراءات المطلوبة حالياً في العلاقات بين المواطن و الإدارة أو العلاقات مع المؤسسات وكذلك في العلاقات التي تحكم الإدارات نفسها، وخصوصاً في مجال المحاسبة العمومية وتنظيم الميزانية و الجباية و التنظيم التجاري، أين مازالت تهيمن إجراءات معقدة في ظل غياب العصرنة.

لذا، صار حتمياً على منظومتنا القانونية أن ترقى إلى المعايير الدولية قصد تمكين اقتصادنا من التفتح على العالم و الاندماج في ديناميكية الاقتصاد الحديث.

أخيرا أبلغ السيدات و السادة النواب بأنني اقترحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة، و التي كان الغرض منها إثارة البلبلة.

ولا يسعني في ختام هذا العرض التقديمي إلا أن أجدد للمواطنات والمواطنين استعداد الحكومة الصادق للعمل والتعاون مع كل الخيرين من أبناء هذا الوطن من أجل تنفيذ هذا المخطط والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية أمام شعبنا وتحقيق نهضة بلادنا في كنف الجمهورية الجديدة.

شكرا على كرم الاصغاء

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته