ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الحكومة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مناقشة مشاريع مراسيم وعروض شملت عدة قطاعات.
وأشار البيان ذاته أن إنشاء تأمين “تكافل”، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بـما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة الـمصرفية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات وإجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المسترجعة.
ينص مشروع النص الأ ول على تحديد سير مجلس الـمراقبة الـمؤسس لدى وكالة من وكالتي الـمحروقات، الـمتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد الـمحروقات (ALNAFT) -يضيف المصدر-.
وبالتالي، يتكفل كل مجلس الـمراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين الـمذكورتين أعلاه، كما يصادق الـمجلسين، كل فيما يخصه، على إستراتيجية ومخططات وميزانية وحصيلة الإنجاز.
أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات الـمنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات.
النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء