الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة: وضع اطار تنظيمي يحدد القانون الأساسي للمؤسسات الناشئة

و ارتكزت هذه التوصيات التي انبثقت من الورشات الخمس التي خصت الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة, حول اربعة  محاور, تتعلق بالمنظومة و التنسيق بين مختلف الفاعلين و التمويل و مخطط الاعباء لفائدة المؤسسات الناشئة و التكوين و التدريب لفائدة هذه المؤسسات فضلا عن التعاون الدولي و التبادل.

و تم التشديد في التوصيات على ضرورة تسهيل ولوج  المؤسسات الناشئة  للطلب العمومي عبر تكييف دفتر الشروط الذي يلزم بضرورة اللجوء إلى المناولة مع المؤسسات الناشئة, و حث المتعاملين العموميين و الخواص اللجوء الى الحلول المبتكرة من طرف هذه المؤسسات.

بالإضافة الى هذا,  تم حث القطاعات الوزارية و المؤسسات الاقتصادية على ضرورة  ترقية الشراكة مع المؤسسات الناشئة و الشباب حامل المشاريع المبتكرة و اتخاد تدابير تحفيزية جبائية  من أجل حث المتعاملين العمومين و الخواص اللجوء إلى الحلول المبتكرة التي تقدمها المؤسسات الناشئة.

اقرأ أيضا:       نحو جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة “ورشة مفتوحة” لكل الإرادات الصادقة والكفاءات المؤهلة

و من بين التوصيات ايضا, إعادة تفعيل أحكام المادة 78 من المرسوم الرئاسي رقم 274-15 المؤرخ في سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم صفقات عمومية و تفويضات المرفق العمومي عبر اصدار قرار وزير المالية  لدعم المؤسسات الصغيرة و الناشئة.

كما جاء في أبرز التوصيات تخصيص غلاف مالي بعنوان سنة 2020 من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية,  يوجه لاقتناء حلول ذكية في مجال الخدمات العمومية فضلا عن تحفيز القطاعات الوزارية على تطوير تطبيقات قابلة للإدماج (على سبيل المثال: بطاقة التعريف البيومترية) ووضع آليات مركزية لمتابعة المشاريع المنجزة في اطار الشراكة مع الجماعات المحلية و المؤسسات الناشئة.

الى جانب هذا, تم  ايضا التأكيد على اهمية تحسين مدونة برامج الاستثمار العمومي عبر ادراج حلول جديدة مبتكرة من طرف المؤسسات الناشئة, و حث الجماعات المحلية على توقيع اتفاقية خبرة مع هذه المؤسسات,  فضلا عن اطلاق مشروع “الزبون الاول” الذي يسمح للمؤسسة الناشئة الحصول على صفقة اولى عبر الطلب العمومي.

و من بين التوصيات, تم التشديد على ضرورة ترقية دور الحاضنات على مستوى المنظومة المندمجة للمؤسسات الناشئة لاسيما على مستوى الجامعات  و الشركات و البنوك و مراكز البحوث, فضلا عن انشاء وكالة مكلفة بتنسيق الاطار التنظيمي الذي يحدد القانون الاساسي للمؤسسات الناشئة. 

و يجدر الاشارة الى انه تم التأكيد على ضرورة تطوير نطاق الاتصال على مستوى 48 ولاية من اجل ضمان الدور المساهم و الوسيط  لدى المؤسسات الناشئة من جهة و الجماعات المحلية من جهة اخرى, اضافة الى اثراء المنصة الالكترونية ل

لمؤسسات الناشئة  التي وضعتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  و فتحها امام حاملي الافكار المبتكرة.

من ناحية اخرى تم تشجيع المؤسسات الناشئة على التكتل في شكل جمعيات محلية او وطنية و خلق شبكات تعاون قصد توحيد جهودها.

و بخصوص التكوين و التدريب لفائدة هذه المؤسسات الناشئة , تم  برمجة انشاء حاضنات مؤسسات على مستوى وزارة الداخلية و كذا الجماعات المحلية  قصد المساعدة على بروز هذه المؤسسات الناشئة المختصة في مجال الخدمات العمومية ذات الاولوية, لاسيما فيما يتعلق ببطاقة التعريف البيومترية و معالجة النفايات و الانارة العمومية .

اقرأ أيضا:     وزارة الداخلية تصبو إلى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة “ورشة مفتوحة” لكل الإرادات الصادقة والكفاءات المؤهلة

في ذات السياق, تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المؤسسات الناشئة  و حاضنات المؤسسات  حول مواضيع تتعلق  بالمرافق العمومية الجوارية .

اما بخصوص التعاون الدولي و تبادل الخبرات, تم التأكيد على اهمية تامين الاستفادة من خبرات النخبة المهاجرة و الجالية بالخارج  في مرافقة و تطوير المؤسسات الناشئة  و ادراج محور المؤسسات الناشئة و الابتكار في اتفاقيات و بروتوكولات التعاون الثنائي و المشترك سواء مع الاتحاد الاوروبي و الافريقي او اتحاد المغرب العربي .

بالإضافة الى هذا , تم  توصية ادراج محور ترقية المؤسسات الناشئة ضمن اتفاقيات التعاون اللامركزي مع نظيراتها الاجنبية و استحداث مسابقة  سنوية بعنوان “المؤسسة الناشئة  للسنة” الموجهة للمؤسسات الناشئة الافريقية  لتعزيز  التبادل بين الدول الافريقية  و الترويج  ايضا لصورة المؤسسات الجزائرية الناشئة و المبتكرة.

ويذكر أن هذه الندوة الدولية حول دعم المؤسسات الناشئة تدخل في اطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة  هذه المؤسسات لاسيما تلك التي اعلن عنها الوزير الاول مطلع شهر اكتوبر الماضي و المتضمنة اساسا انشاء ثلاثة مناطق تكنولوجية و صندوق لتمويل و دعم مبادرات المؤسسات الناشئة وتسهيل البيئة الضريبية للمؤسسات الناشئة لاسيما من خلال إعفاءات ضريبية هامة.

كما حثت الجهاز التنفيذي على العمل أكثر لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة و هذا من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء و تطوير هذه المؤسسات و تسهيل حصولها على العقار.