أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة مراد سيد أحمد أن “نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم”.
واعتبر سيد أحمد خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي قائلا: “أمام لوحة المفاتيح، نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا “.
كما رحب المتحدث بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تأتي في الوقت المناسب، لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي. والتي تزاديت في السنوات الأخيرة”.
وأشار إلى أن الأشخاص المسؤولين عن هذه “الممارسات الآخذة في الانتشار والتزايد” ، سيستفيدون من جميع الضمانات التي يمنحها الدستور لضمان دفاعهم، مؤكدا أنه يمكن تحريك المتابعات القضائية في قضايا “التمويل ومنابعها المريبة”.
الكبسولة الرياضية.. حفيظ دراجي يفضح الأخبار الكاذبة لنهضة بركان.. هذه هي حقيقة مراسلة الكاف