الموافقة على تسجيل مشروع دراسة “القصر القديم” بالمنيعة

وأوضحت الوزيرة, في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أن وزارة الثقافة والفنون قامت باقتراح عدة مشاريع هامة في إطار قانون المالية لسنة 2024 للنهوض بالفعل الثقافي بولاية المنيعة, مشيرة في هذا الصدد انه تم الموافقة على تسجيل ثلاثة منها, “تخص دراسة وحماية القصر القديم بالمنيعة بمبلغ 52 مليون دج, وكذا دراسة لإنجاز دار الثقافة بمبلغ 35 مليون دج و إنجاز مقر مديرية الثقافة مع مسكن وظيفي بمبلغ 150 مليون دج”.

وأشارت إلى أنه تم اسداء تعليمات لإدارة الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية, المكلف بحماية وتسيير “القصر القديم” بالمنيعة, ل “التنسيق مع مصالحنا بالولاية من أجل فتح ملحقة للديوان بولاية المنيعة, من أجل تأمين الحماية للقصر القديم والمعالم الأثرية والتاريخية المصنفة بالولاية”.

وذكرت, في سياق كلامها, بأنه تم تسجيل موقع “القصر القديم” على قائمة الجرد العام للممتلكات الثقافية العقارية سنة 2007, كما استفاد من عملية تحت عنوان “دراسة مخطط الحماية لقصر منيعة” سنة 2006 والتي لم تنطلق ومسها التجميد فيما بعد, لافتة أيضا إلى وجود “حاليا مشروع من أجل تسييج الموقع تعمل على تجسيده مصالح وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع مصالح بلدية المنيعة”.

وأفادت السيدة مولوجي, من جهة أخرى, بأن قطاع الثقافة بولاية المنيعة قد “استفاد من عدة مشاريع استثمارية هامة في مختلف المجالات, خاصة حماية وتثمين التراث الثقافي وترقية المطالعة العمومية”, مضيفة أيضا أنه بخصوص تصنيف المعالم التاريخية والمواقع الأثرية فقد تم “تحضير بعض ملفات اقتراح تصنيف ممتلكات ثقافية في قائمة التراث الوطني المحمي بولاية المنيعة كالمسجد العتيق وكنيسة سان جوزيف وعين الطلحاية وفندق البستان ومقيرنات سيدي الشيخ والتي سيتم عرضها على اللجنة الوطنية لتصنيف الممتلكات الثقافية في الاجتماع المبرمج بتاريخ 8 يوليو القادم وفقا للإجراءات المعمول بها”.

وفي ردها على سؤال آخر حول قطاع الثقافة بولاية جانت أوضحت الوزيرة أن هذا الأخير “استفاد مؤخرا من عمليات استثمارية على غرار الولايات العشر الجديدة”, مضيفة أنه “واعتبارا لأهمية التراث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به الحظيرة الوطنية للتاسيلي نازجر ولغرض حمايته وترميمه وتثمينه فقد استفاد قطاع الثقافة مؤخرا من عملية استثمارية تحمل عنوان “اقتناء تجهيزات تقنية لجرد التراث الثقافي للحظائر الثقافية” لفائدة الحظائر الثقافية الخمسة بغلاف مالي يقدر ب “137,5 مليون دينار جزائري”.

كما أفادت الوزيرة أن قطاع الثقافة بجانت سجل سابقا أيضا عدة عمليات في هذا المجال على غرار دراسة وأعمال الإصلاح والتهيئة الخارجية لحصن بوليناك, التجهيز بمعدات المراقبة للحظيرة الوطنية التاسيلي نازجر, دراسة لإنجاز مركز تفسيري لديوان الحظيرة الوطنية التاسيلي نازجر, وهي العمليات التي “اقترحنا هذه السنة 2024 رفع التجميد عنها وعن مجمل العمليات الاستثمارية الخاصة بالتراث الثقافي الذي تزخر به الحظيرة الوطنية الطاسيلي نازجر, وذلك في إطار جلساتنا مع مصالح وزارة المالية لتطهير مدونة الاستثمارات العمومية”.

وفي ردها على سؤال ثالث متعلق بجهود القطاع في تكريس الهوية الوطنية وحماية التراث الثقافي الوطني, أكدت الوزيرة أن ذلك “يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بضرورة تعزيز حماية التراث الثقافي وصون الذاكرة الجماعية والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها”, مضيفة أنه لتحقيق ذلك فقد “عمل قطاعنا الوزاري على تدعيم الترسانة القانونية وتحديثها انطلاقا من الشروع في مراجعة القانون 98- 04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث”.

 كما أشارت إلى استراتيجية الوزارة لمواكبة أحدث التكنولوجيات, حيث تم وضع بنك معطيات وطني لعناصر التراث الثقافي غير المادي وإطلاق “منصة تراثي” التي صممت خصيصا من أجل مواجهة ظاهرة التهريب والاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية, وكذا “البوابة الجغرافية الرقمية” التي تضم حاليا 52 تطبيقا, إضافة إلى المرصد الجغرافي الذي يضم بدوره 9 تطبيقات.

وأكدت الوزيرة أن انتخاب الجزائر شهر يونيو الجاري لنيابة رئاسة المجلس الاستشاري العلمي والتقني لأمانة اتفاقية اليونيسكو لسنة 2001 المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه, ولعضوية أمانة اتفاقية اليونيسكو لسنة 2003  لحماية التراث الثقافي غير المادي هو “اعتراف صريح للمجتمع الدولي بجهود الجزائر في حماية تراثها الثقافي ومساهمتها الفعالة في حماية التراث الثقافي للإنسانية”, كما “يؤكد الأولوية التي يوليها قطاعنا الوزاري لحماية التراث الثقافي وصونه وحفظه للأجيال القادمة”.