المنيعة: مشروع قصب السكر والحبوب ينطلق بشراكة جزائرية-إيطالية

المنيعة: مشروع قصب السكر والحبوب ينطلق بشراكة جزائرية-إيطالية - الجزائر

في خطوة جديدة نحو تعزيز الإنتاج الزراعي في الجزائر، أعلنت ولاية المنيعة عن إطلاق مشروع مشترك جزائري-إيطالي في مجال الزراعة، يتخصص في زراعة قصب السكر وعدد من أصناف الحبوب على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف هكتار في بلدية حاسي القارة، الواقعة جنوب المنيعة.
هذا المشروع يأتي في إطار سياسة الحكومة الجزائرية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الفلاحة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية الاستراتيجية.

تفاصيل المشروع والتسهيلات المقدمة

تم الإعلان عن هذا المشروع في إطار زيارة للمسؤولين الإيطاليين إلى ولاية المنيعة، حيث تم استعراض أهم ملامح المشروع وأهدافه أمام مسؤولي ولاية المنيعة.
وفي هذا السياق، قدمت مديرية المصالح الفلاحية عرضًا شاملاً حول المساحة المتوفرة في المنطقة، فضلاً عن المؤهلات الفلاحية التي تتمتع بها ولاية المنيعة، وهو ما جعل أصحاب المشروع يعربون عن إعجابهم بالمزايا التي توفرها المنطقة.

وبحسب مدير المصالح الفلاحية بالولاية، مصباح يوسف، يأتي هذا المشروع في إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وخاصة عبر الرواق الأخضر المخصص للاستثمارات الفلاحية الكبرى، الذي يهدف إلى جذب المستثمرين الوطنيين والدوليين في مجال الفلاحة.

المؤهلات الفلاحية لولاية المنيعة

تتمتع ولاية المنيعة بعدد من المؤهلات الفلاحية التي تجعلها وجهة مثالية لمشاريع الزراعة الكبرى. من أبرز هذه المؤهلات توفر المياه الجوفية العذبة في المنطقة، مما يضمن استدامة الزراعة في المناطق التي تعاني من قلة الأمطار.
إضافة إلى ذلك، تتمتع التربة بخصوبة عالية، مما يسهم في نجاح مختلف أنواع الزراعة الاستراتيجية، ومنها زراعة قصب السكر والحبوب.

الأهداف الاقتصادية للمشروع

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية هامة. أولاً، سيعمل على تعزيز الإنتاج الوطني من قصب السكر والعديد من أصناف الحبوب، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات في هذا القطاع الحيوي. كما يطمح المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة، سواء مباشرة من خلال تشغيل اليد العاملة في المزارع، أو غير مباشرة عبر دعم القطاعات المساندة مثل النقل والخدمات اللوجستية.

ثانيًا، سيشكل هذا المشروع دعماً كبيراً للمساهمة في تنمية المنطقة الجنوبية للجزائر، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالاستثمارات في المناطق غير الساحلية.
ويُعد هذا النوع من المشاريع خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة الجزائرية في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

حوافز قانون الاستثمار الجزائري

يشهد قطاع الزراعة في الجزائر مؤخرًا حركة كبيرة في مجال الاستثمارات، وذلك بفضل الإصلاحات القانونية التي مست قانون الاستثمار الجزائري.
فقد تضمن القانون الجديد العديد من الحوافز والضمانات التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الفلاحي، ومنها الإعفاءات الضريبية وتسهيلات في الإجراءات الإدارية. هذه الإصلاحات توفر بيئة مواتية للاستثمارات الكبرى، مثل مشروع الزراعة في المنيعة، الذي يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية.

الآفاق المستقبلية

إن إطلاق هذا المشروع يشكل خطوة كبيرة نحو تطوير الزراعة في الجزائر، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمواد الاستراتيجية مثل قصب السكر والحبوب. ويتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين الاكتفاء الذاتي للجزائر في هذا المجال، كما سيشكل نموذجًا يحتذى به للعديد من المشاريع الزراعية الأخرى التي يمكن أن تشهدها البلاد في المستقبل.

وفي الختام، يُعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة التعاون الجزائري-الإيطالي في قطاع الزراعة، ويعكس التزام الجزائر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الزراعية الهامة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في القطاع الفلاحي.

اقرأ المزيد