الجزائر- درست الحكومة, خلال اجتماعها يوم الأربعاء, برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا يعدل و يتمم مرسوما متعلقا بتنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي من أجل تبسيط الاجراءات المتعلقة بتسليم الرخص المتعلقة بها.
و استمعت الحكومة خلال هذا الاجتماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18ـ 300 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي, حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
و يهدف تعديل المرسوم إلى تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع كما يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية, انطلاقا من أن الطبيعة الـملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الإقتصادية على مستوى هذه المناطق, يضيف البيان.
كما يندرج الـمشروع “تماما ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات”.
اقرأ أيضا: تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
و في إطار مواصلة استعراض آفاق بعث وتطوير الأنشطة القطاعية، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالشؤون الدينية، والبريد والـمواصلات السلكية اللاسلكية، والموارد المائية.
و كانت هذه العروض موضوع مناقشات بغرض إثرائها وضبط المقاربات المقدمة، قبل دراستها من طرف مجلس الوزراء, يضيف نفس المصدر.
وزير المالية يؤكد أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل