المنتدى الدولي للسياحة الحموية : تثمين إستغلال المنابع الحموية ذات القيمة العلاجية المتميزة

و أوضح السيد عليلي خلال أشغال المنتدى الدولي للسياحة الحموية المنظم بقاعة “الدوم” بالمركز التجاري “بارك مول” بعاصمة الولاية أن “تحقيق هذا الهدف يكون من خلال عصرنة المؤسسات الحموية التقليدية و إعادة تأهيلها و فق المعايير الدولية مع العمل على توفير مناخ مناسب للاستثمار على مستوى المنابع الحموية غير المستغلة و القابلة لاحتضان مشاريع تنموية إلى جانب تطوير نشاط المعالجة بمياه البحر”.

و ذكر بالمناسبة بأن ” ثلاث عمليات تم تسجيلها في برنامج الحكومة لتطوير شعبة السياحة الحموية تخص الاستثمار في 34 حمام معدني تقليدي موزع عبر 18 ولاية قصد إنجاز محطات حموية جديدة وفقا للمعايير الدولية و الاستثمار على مستوى 20 منبع حموي غير مستغل و قابل لاحتضان مشاريع حموية و فقا لذات المعايير الدولية إضافة إلى عملية الاستثمار على مستوى مناطق التوسع السياحي الساحلية و المتضمنة مخططات التهيئة السياحية قصد إنجاز مركزين على الأقل للمعالجة بمياه البحر على مستوى 14 ولاية ساحلية”.

و أفاد بالمناسبة بأن “الإحصائيات بينت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أعداد الوافدين على المؤسسات الحموية حيث وصل المعدل إلى 3 ملايين و 500 ألف مستجمم مما يتطلب ضرورة الاستثمار في المجال”.

و أبرز في هذا الصدد بأن التوجهات الإستراتيجية لتطوير النشاط الحموي ترتكز على 5 محاور تتمثل في : “التعريف و إحصاء و حماية الموارد الحموية” و “تطوير سياحة الصحة و الترفيه” إضافة إلى “وضع أسس و قواعد لهيكلة الشعبة الحموية” و “جعل السياحة الحموية أداة حقيقية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية” و “أن يكون هذا النوع من السياحة واضحا أكثر من خلال تحديد استراتيجية اتصال مختصة في هذا المجال”.

من جهته، أوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري , كمال مولى في مداخلة خلال أشغال هذا المنتدى الدولي أن “الجزائر اليوم تنفذ سياسة جديدة لتنمية مواردها الحموية بفتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص مما يجعل القطاع مشرف على مستقبل مشرق يدفع إلى المنافسة في المجال بجلب سياح أوروبيين و أفارقة”.

و أردف قائلا في هذا السياق : “إن السياحة الحموية تعد رافعة حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية بالبلاد”، لافتا إلى أن “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري سيرافق مسعى الدولة في هذا المجال بإنجاح المشاريع المقترحة”.

من جانبه، أشار المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار,السيد عمر ركاش إلى المرتكزات الأساسية للمنظومة الجديدة للاستثمار ، حيث تطرق إلى “الاستقرار الأمني بمفهومه الشامل الذي تتوفر عليه الجزائر كشرط لنجاح بيئة الاستثمار بالإضافة إلى وضوح الرؤية من خلال التحول إلى اقتصاد مبني على التنويع و التوجه نحو القطاعات ذات الأولوية و الأهداف الكبرى للاستثمار”.

و أبرز السيد ركاش المستجدات التي جاء بها القانون الجديد للاستثمار “كإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للأجهزة المشكلة لمنظومة الاستثمار و وضع شبكات تقييم لمنح المزايا وفقا لمعايير واضحة و قابلة للقياس مع ضبط آجال الإنجاز و إنشاء منصة رقمية للمستثمر و غيرها”.

و عرفت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تقديم فيديو حول السياحة الحموية في الجزائر إضافة إلى تقديم عرض حول المحطات الحموية و مراكز المعالجة بمياه البحر من طرف ممثلة مجمع فندقة و سياحة و حمامات معدنية.