الجزائر – بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر، 293ر1 مليار دولار، خلال الشهرين الأولين من سنة 2020، مقابل 340ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة انخفاضا ب87ر46 مليون دولار، أي بنسبة (50ر3- %)، حسبما علمته وأج من المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
و أوضح ذات المصدر، أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات من الحبوب و الخضر و مخلفات و نفايات الصناعات الغذائية، و واردات البن و الشاي و التوابل.
أما واردات السلع الغذائية، فتحتل المرتبة الثانية، بعد سلع التجهيزات الصناعية، ضمن هيكلية واردات الجزائر، بنسبة 10ر21 %.
و بلغت قيمة الحبوب و السميد و الدقيق خلال شهري يناير و فبراير الأخيرين 76ر398 مليون دولار، و بالتالي تمثل حوالي 31 % من هيكلية الواردات الغذائية، مقابل 84ر435 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بانخفاض يقدر ب08ر37 مليون دولار أي 51ر8 – %.
كما عرفت واردات الخضر تراجعا بنسبة 20ر12 %، لتبلغ 36ر68 مليون دولار، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقابل 86ر77 مليون دولار، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
وتم تسجيل هذا التوجه كذلك، من خلال اقتناء الجزائر من الخارج لمخلفات و بقايا الصناعات الغذائية من بينها طحين الصويا و مخلفات أخرى صلبة، حيث بلغت قيمتها 29ر60 مليون دولار، مقابل 69ر108 مليون دولار، أي بانخفاض بنسبة 53ر44 %.
أما واردات مجموعة البن و الشاي و التوابل، فقد سجلت هي الأخرى تراجعا بحوالي 7ر6 %، لتبلغ قيمتها 41ر59 مليون دولار، مقابل 67ر63 مليون دولار.
بالمقابل، سجلت واردات مجموعات أخرى من المنتجات، ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من سنة 2020، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
في هذا الصدد، سجلت الواردات من منتجات الحليب ارتفاعا، حيث بلغت 36ر260 مليون دولار، مقابل 17ر249 مليون دولار (49ر4- %).
كما بلغت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج للسكر و الحلويات، 16ر138 مليون دولار، مقابل 35ر106 مليون دولار (90ر29+ %)، وسجل نفس الأمر بالنسبة للفواكه الموجهة للاستهلاك (الفواكه الطازجة و الجافة)، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 88ر62 %، حيث بلغت قيمتها 17ر62 مليون دولار، مقابل 17ر38 مليون دولار بالمقارنة بنفس الفترة.
كما خص الارتفاع، منتجات غذائية أخرى، على غرار استيراد الحيوانات الحية، التي سجلت زيادة بقيمة 44ر36 مليون دولار، مقابل 85ر25 مليون دولار (95ر40+ %)، وكذلك الأمر بالنسبة للحوم بقيمة 88ر35 مليون دولار (43ر14+ %)، و أخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة بقيمة 32ر53 مليون دولار (13ر1 + %).
أما واردات زيت الصويا و مشتقاتها (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الخام)، فقد بلغت 54ر99 مليون دولار (11ر3- %).
من جانب آخر، عرفت واردات الأدوية للبيع بالتجزئة (المصنفة غي مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية)، ارتفاعا بنسبة 16ر42 %، لتستقر عند 80ر156 مليون دولار، مقابل 30ر110 مليون دولار.
وكانت واردات المواد الغذائية قد سجلت في 2019 تراجعا ب501 مليون دولار، أي بحوالي 6- %، لتبلغ 07ر8 مليار دولار، مقابل 57ر8 مليار دولار خلال السنة التي سبقتها.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كان قد أوصى الحكومة بمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا، مع مواصلة ضمان عمل المؤسسات و الاحتياجات الأساسية للمستهلكين.
كما أكد خاصة، على ضرورة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، و إخضاع المواد الصيدلانية المستوردة إلى التصديق، من اجل حماية صحة المواطنين.
وزير الفلاحة:مخزون المواد الغذائية الأساسية يكفي لأزيد من سنة