الجزائر – أكد خبراء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خلال يوم دراسي حول التنمية المستدامة للمدن الساحلية، على ضرورة وضع خريطة لهشاشة السواحل الوطنية من اجل الوقاية من الاخطار الايكولوجية و ضمان تنمية مستدامة.
وقد أوضح الخبراء بمناسبة هذا اليوم الدراسي، الذي بادرت بتنظيمه المدرسة الوطنية للإدارة بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل، ان وضع خريطة حول هشاشة الساحل امر ضروري من اجل مواجهة مختلف المخاطر، على غرار انجراف التربة و الفيضانات، بغية ترقية تنمية مرنة للمدن الساحلية.
في هذا الصدد، أكد سمير قريمس، مدير مخبر البحث على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل، انه “لا يمكننا تسيير الفضاء الساحلي و اتخاذ أفضل القرارات إذا كنا نجهل مواضع الهشاشة فيما يخص بعض النشاطات الصناعية”.
وأشار السيد قريمس في مداخلته، الى مساهمة المناطق الساحلية في التنمية الاقتصادية و توفير مناصب الشغل، محذرا من ان بعض المنشآت المتواجدة في تلك المناطق تشكل اخطارا ايكولوجية و تضعف الساحل.
كما أوضح ذات الخبير، ان تقييم الاخطار لإعداد خريطة عن الهشاشة سيساعد السلطات العمومية في اتخاد القرارات المناسبة في مجال الاستثمار، اخذا بالحسبان الجانب الايكولوجي و الصحي.
أما الأستاذ الجامعي عز الدين بلقاسم ناصر، فقد حذر من التعمير المفرط في التجمعات السكانية الساحلية الكبرى و توسعها.
كما دق ناقوس الخطر من مختلف اشكال التلوث، سيما الصناعي و البلاستيكي، الذين يؤثران على صحة الانسان و يهددان التنوع البيئي البحري، داعيا الى استباق اثار الاخطار الساحلية التي زادت من حدتها التغيرات المناخية.
وأوضح في هذا الخصوص، ان اكثر من 51 % من الوحدات الصناعية متواجدة بالسواحل و التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة.
وتابع يقول، ان “ثلثي السكان الجزائريين يتركزون على مستوى المناطق الساحلية التي لا تمثل الا 4 % من الساحل” مضيفا ان هذا الضغط الكبير على المناطق الساحلية يزيد “بشكل كبير” خلال موسم الاصطياف مما يفرض تحديات إضافية سيما فيما يخص منشآت معالجة المياه المستعملة و جمع و تسيير النفايات.
و للتقليص من الاثار البيئية للتعمير و التصنيع في تلك المناطق دعا الخبير الى انشاء وسيلة يقظة و مساعدة على اتخاذ القرار و تفعيل المجلس الاعلى للبحر.
كما دعا الى “تصحيح الفوارق الاجتماعية بين المناطق الساحلية الحضرية و الريفية عبر تشجيع السياحة الزراعية (ترقية المنتجات الزراعية المحلية).
وتم على اثر هذا اللقاء توقيع اتفاقية بين المدرستين من اجل ترقية الشراكة العلمية و تقاسم المعارف في مجال تسيير الاقاليم.
ووقع الوثيقة بالأحرف الأولى، كل من مدير المدرسة الوطنية للإدارة، عبد المالك مزهودة، و مديرة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل، ليندة بوتكرابت.
“مجمع الشفاء” يكشف “هشاشة” الاحتلال الصهيوني