الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل: توصيات للوقاية وتحسين تسيير الكوارث بفعالية

وقرأ ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة ورئيس اللجنة العلمية للملتقى, رضا بوعريوة, توصيات هذا الحدث المقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تحت شعار “الحد من مخاطر الزلازل: حوكمة واستشراف”.

وأكد المشاركون في توصياتهم على ضرورة وضع سيناريوهات الحركة الزلزالية (Shakemaps) للمراكز الحضرية, حسب الأولوية من حيث مستوى المخاطر الزلزالية, وإنجاز دراسات الاحتمالات الزلزالية الجهوية على مستوى جميع مناطق شمال البلاد بما في ذلك الأطلس الصحراوي.

كما دعا المشاركون إلى تعميم دراسات “التمنطق الزلزالي” على مستوى كل المناطق الزلزالية, وتعميم مراجعة الدراسات الجيو-تقنية لمخططات شغل الأراضي الى جميع الولايات.

وتمت الدعوة من خلال التوصيات أيضا إلى إنشاء منصة وطنية لجمع معالجة وتنظيم البيانات الجيو-تقنية المنجزة عبر التراب الوطني, في القطاعين العام أو الخاص, وإلى إلزام كل الفاعلين في قطاع البناء على إدماج كل المعطيات في هذه المنصة.

وبخصوص الوسائل, أوصى المشاركون بتكثيف الشبكة الوطنية لآلات التسارع التابعة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل CGS من خلال الحصول على 300 جهاز جديد, وذلك لتغطية المناطق الزلزالية الشمالية للبلاد بأكملها على المدى الطويل, وإمكانية تجهيز بعض المناطق بالجنوب, وكذا اقتناء 10 محطات زلزالية (قصيرة المدة) من أجل قياس التصدعات الرئيسية النشيطة.

ودعوا أيضا إلى استعمال العوازل الزلزالية كحلول انشائية للمباني الاستراتيجية وتصميم دفتر شروط خاص بعمليات إعادة تأهيل البنايات, وتبني قانون تقني وطني خاص بالمباني قيد الاستعمال, مع تصميم كتاب الصحة للمباني الاستراتيجية قيد الاستعمال, وتنظيم تحيينها بطريقة دورية بالإضافة إلى التوعية على مستوى المدارس حول اخطار الزلازل وكيفية التعامل معها.

وتضمنت التوصيات أيضا إدماج مؤشر خاص بتقييم جودة اشغال البناء في شهادة تأهيل المؤسسات, يكون مبنيا على معطيات واقعية من خلال تقييم عملهم الميداني, إضافة إلى ضرورة تعزيز عملية ومتابعة ومراقبة البنايات الفردية للخواص.

وأوصى المشاركون كذلك بمتابعة دراسات قابلية الانثلام للمنشآت الاستراتيجية في المدن الكبرى, والشروع في هذه النوع من الدراسات بالنسبة للمعالم التاريخية, ووضع إطار تشريعي وتنظيمي من أجل استراتيجية وطنية للحفاظ على المباني القديمة في المدن الكبرى بالجزائر.

من جهة أخرى, تم التركيز على أهمية تعزيز البحث المطبق في مجال هندسة مقاومة الزلازل وتشجيع التعاون بين الجهات الفاعلة في ميدان البحث العلمي لاسيما الجامعات, مراكز البحث والمؤسسات الصناعية.

كما يجب -حسب المشاركين- رفع الدعم المادي لتنفيذ مشاريع بحثية تجريبية, وتقاسم نتائج البحث في هندسة مقاومة الزلازل مع الأوساط العلمية, السياسية والمجتمع المدني عبر الملتقيات واللقاءات الوطنية ومن خلال مختلف وسائل الاتصال.

ومن أجل ضمان تسيير أنجع للكوارث, أوصى الملتقى بضرورة إعداد سيناريوهات للمناورات الميدانية تتماشى مع الخصوصيات المحلية والإقليمية, وتعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين الفاعلين المختصين, وتوعية المواطنين بخطط الطوارئ وإجراءات الإخلاء والنقل الأمن خلال الكوارث الكبرى.

ومن بين التوصيات التي خرج بها الملتقى اعتماد وتعزيز استعمال الحلول المبتكرة في تسيير المخاطر الكبرى, وتعزيز القدرات البشرية والمادية للفاعلين, لاسيما من خلال تكوينات تتعلق بتمارين تسيير المخاطر الكبرى.

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في قانون التأمينات الخاصة بالأخطار الكبرى, وترقية نشاط الجمعية الوطنية لهندسة المخاطر الكبرى.

 ومن التوصيات التي تم الخروج بها تكييف المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى في إطار مراجعة القانون رقم 04-20 الى وكالة وطنية للوقاية وإدارة الكوارث على غرار البلدان الأخرى.

كما تم التذكير بأهمية تنفيذ الآلية الإفريقية للتدخل المقترحة من قبل الجزائر والمعتمدة من طرف الاتحاد الإفريقي.

وفي مداخلة لها قبيل اختتام أشغال الملتقى, ثمنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية, ميمونة محمد شريف, تنظيم الجزائر لهذا الحدث, مؤكدة على أهمية التشييد وفق معايير علمية حتى تكون المناطق الحضرية جاهزة لمجابهة أي نوع من الكوارث.