المكتب الإعلامي للوزير الأول ينفي ادعاءات السفير الفرنسي الأسبق بشأن التجارة الخارجية

المكتب الإعلامي للوزير الأول ينفي ادعاءات السفير الفرنسي الأسبق بشأن التجارة الخارجية - الجزائر

في بيان رسمي، نفى المكتب الإعلامي للوزير الأول، بشكل قاطع، المعلومات التي روّج لها السفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، مؤكداً أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وجاء النفي استجابة للتصريحات المثيرة للجدل التي نشرها دريانكور، والتي تضمنت ادعاءات بشأن وجود قيود جزائرية مزعومة على حركة التجارة الخارجية مع فرنسا، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي للوزير الأول بشكل قاطع.

تصريحات دريانكور: ادعاءات لا أساس لها

أدلى السفير الفرنسي الأسبق كزافييه دريانكور بتصريحات أثارت جدلاً، حيث زعم أن الجزائر أصدرت تعليمات للبنوك لتعليق جميع عمليات الاستيراد والتصدير مع فرنسا، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية. وقد تم تداول هذه المعلومات بشكل واسع، مما دفع السلطات الجزائرية إلى التدخل لتوضيح الحقيقة ودحض الشائعات التي وصفها المكتب الإعلامي بأنها تفتقر إلى أي مصداقية.

المكتب الإعلامي للوزير الأول: رد قاطع على ادعاءات “التدابير التقييدية”

وفي سياق الرد الرسمي، أوضح المكتب الإعلامي للوزير الأول أن التصريحات التي نقلها دريانكور عارية من الصحة تمامًا، مشيراً إلى أن الجزائر لم تتخذ أي إجراءات تقييدية على حركة التجارة الخارجية مع فرنسا أو أي دولة أخرى. وجاء الرد في إطار الحرص على توضيح الموقف الرسمي للجزائر ومنع انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية.

وأشار البيان إلى أن الجزائر، بحكم سياستها الاقتصادية المفتوحة، لم تتخذ أي قرارات من شأنها أن تؤثر على التدفقات التجارية مع فرنسا أو غيرها من الدول. وبدلاً من ذلك، تواصل الحكومة جهودها لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الشريكة في إطار علاقات متبادلة قائمة على الاحترام والمصالح المشتركة.

خلفيات وتوقيت التصريحات: تكرار الاستفزازات

تأتي تصريحات دريانكور في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترات بين الحين والآخر، وهو ما يفتح المجال أمام البعض لإثارة الشكوك. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها تصريحات مثيرة للجدل عن دبلوماسيين سابقين حول الجزائر، فقد شهدت السنوات الأخيرة تصريحات مشابهة تسعى للتأثير على صورة الجزائر الخارجية.

السياسة التجارية للجزائر: انفتاح وشراكات عالمية

فيما يخص السياسة الاقتصادية، تؤكد الجزائر انفتاحها على مختلف الشراكات التجارية العالمية، وحرصها على الحفاظ على استمرارية التبادل التجاري مع الدول الشريكة، وفق رؤية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز صادراتها الوطنية. ويعمل القطاع الاقتصادي الجزائري على تطوير آليات تجارية تتماشى مع المعايير الدولية دون تمييز.

وتبذل الجزائر جهودًا كبيرة في تشجيع التبادل التجاري وتنويع الاقتصاد من خلال البحث عن أسواق جديدة وتحقيق التوازن التجاري. وتمثل هذه السياسة أحد العوامل التي تجذب الشركاء التجاريين إلى الجزائر وتدعم نمو العلاقات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا.

تأكيد الالتزام بالشفافية والتواصل الرسمي

في ظل انتشار الشائعات وتصريحات غير دقيقة، يُذكّر المكتب الإعلامي للوزير الأول بأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدًا أن الحكومة الجزائرية تلتزم بالشفافية في تواصلها مع الشعب ومع شركائها التجاريين.

وشدد المكتب على أن الجزائر لا تتبنى أي سياسة انعزالية أو تقييدية في تعاملها مع المجتمع الدولي، وأن القرارات التجارية تُتخذ بناءً على مصالح وطنية بحتة بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات.

مراقبون: تصريح دريانكور محاولة لإثارة الفوضى

يرى بعض المراقبين أن تصريحات دريانكور قد تكون جزءًا من محاولات التأثير على الرأي العام من خلال إثارة جدل حول السياسة التجارية للجزائر. ويعتبر البعض أن تكرار مثل هذه التصريحات من شخصيات سابقة لا تعكس الوضع الحقيقي، بل تهدف إلى التأثير على الشراكة بين البلدين.

ختامًا: التأكيد على الموقف الرسمي

يأتي هذا النفي الرسمي ليضع حدًا للشائعات التي قد تثير قلقًا لدى المستثمرين والشركاء التجاريين. وتؤكد الجزائر أنها ماضية في تنفيذ سياسات اقتصادية مبنية على المصالح المتبادلة، وتسعى لتطوير علاقاتها التجارية بمرونة وشفافية.

يأتي هذا البيان كإشارة واضحة للتمسك بالحقائق وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، حيث تواصل الجزائر العمل على تعزيز سياستها الاقتصادية المنفتحة بما يحقق أهداف التنمية ويعود بالنفع على الشعب الجزائري.