الرباط – إستنكر الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ما وصفه ب”التوقيفات المؤقتة التعسفية الإنتقامية في حق نساء ورجال التعليم”، معتبرا قرارات التوقيف “إجهازا على الحق في التظاهر والإحتجاج السلميين”.
و إعتبر الائتلاف الحقوقي, الذي يضم 20 هيئة وجمعية حقوقية, أن ما أقدمت عليه وزارة التربية بحكومة المخزن “سابقة خطيرة”, مشيرا إلى أن الوزارة وبدل الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ووقف الهدر المدرسي وضمان جودة التعليم, اختارت استبعاد المقاربة التربوية وترشيح المقاربة الأمنية الزجرية دون أدنى تقدير واحترام لموظفيها وموظفاتها ومن خلالهم مستقبل المدرسة العمومية ومصير أبناء الشعب من متعلمين ومتعلمات.
و أضاف الائتلاف أنه وبعد مأساة النظام الأساسي الذي أجهز على الحقوق البسيطة للشغيلة التعليمية وكرس الهشاشة بالقطاع, حيث تتحمل فيه الوزارة كامل المسؤولية جراء ما تمخض عنه من احتقان وحرمان, “ها هي المأساة مرة أخرى وبشكل أعمق تتجسد في التوقيفات المؤقتة التي أصبحت تؤكد عجز الوزارة وغطرستها وافتقادها لآليات التواصل الفعالة والناجعة”.
و طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, الوزارة المعنية ب”التراجع فورا عن مثل هكذا قرارات والتي لن تزيد الوضع الا تأزما واحتقانا”, داعيا الاطارات المدنية الحقوقية والنقابية والسياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي دي جودة.
و أدانت عدة منظمات وهيئات مغربية, توقيف وزارة التربية في الحكومة المخزنية, لعشرات الأساتذة, بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها “تكميم الأفواه”, محذرين من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
المغرب: أساتذة التعاقد يخوضون الاثنين إضرابا إنذاريا ويطالبون بإلغاء التوقيفات التعسفية