الرباط – يواصل مؤشر السخط على وزير العدل المغربي, عبد اللطيف وهبي, في منحاه تصاعدي يوما بعد الآخر, وعوض التصرف بحكمة, راح يصب الزيت على النار, بعد رده ب”سخرية” على سؤال برلمانية مغربية من المعارضة حول شبهات نتائج “امتحان المحاباة”, ما أجج نيران الغضب عليه.
ويبدو أن نزيل وزارة العدل في المملكة المغربية لا يأبه بالغليان الذي يعيشه قطاعه, بل كان رده “ساخرا” على سؤال ومطالب برلمانية من المعارضة, بتقديم معطيات أوفى عن امتحان المحاماة الذي أثير حول نتائجه العديد من الجدل والشكوك والشبهات, وهو الأمر الذي أثار استنكار من كان تحت قبة البرلمان وكذا الممتحنين الذين وجدوا نفسهم خارج القائمة الاسمية الى جانب منتسبي القطاع, حسب ما تداولته وسائل اعلام محلية.
وعلقت رئيسة القطاع النسائي لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي, حنان رحاب, قائلة إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي يواصل “اقتراف التجسيد السيء لدور رجل دولة في كوميديا لا تضحك أحدا”, مضيفة أنه “يجيب على سؤال في مجلس النواب بخصوص فتح تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باستهتار, تتلوه, باستهتار كذلك, تصفيقات نواب حزبه”.
و انتقدت حنان رحال المشهد الساخر ب”شدة” لافتة إلى أن وهبي الذي أضحت الفضائح لصيقة به وبقطاعه “احتقر الجامعة المغربية وهو يتحدث عن شهادة ابنه, و احتقر آلاف الشباب الجامعيين وهو يتحدث بنبرة سخرية من أوراق امتحانه, و احتقر القضاء وهو يرفض قيامه بتحقيق لأنه يرى حكمه أعلى من حكم قضائي في هذه النازلة و احتقر السلطة التشريعية وهو يتعامل باستهتار مع سلطتها الرقابية”.
وفي السياق, شددت رئيسة القطاع النسائي لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي على أن “ما يقوم به وهبي هو تدمير للثقة في المؤسسات”, مفسرة بالقول: “لقد توبع مواطنون بجنحة إهانة المؤسسات, فيما وزير العدل لا يكتفي بإهانتها بل يعمل على إفقاد المواطنين الثقة بها”.
وتساءلت رحاب حنان إن كان وزير العدل يعي بأن “الدولة هي المؤسسات”, لترد في نفس الوقت “لا نعتقد”.
من جهته, تساءل الكاتب المغربي علي لمدرعي, في مقال تداولته وسائل اعلام محلية: “هل أصبح وزير العدل شخصية فوق العادة؟”, قائلا إنه “بعد تزايد فضائح الوزير وهبي, اتضح أن الحكومة تسير برأسين, رأس عزيز أخنوش و رأس وهبي”.
كما سجل علي لمدرعي, وقوع الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في “المحظور”, حين صرح للمنابر الصحفية بعد اجتماع المجلس الحكومي ب “أنه اتصل بالوزير وهبي, وخلال ساعتين سيتحدث لوسائل الإعلام”, في إشارة إلى موضوع فضيحة نتائج الامتحان الكتابي للالتحاق بمهنة المحاماة.
و أبرز الكاتب أن ما أثير في هذا التصريح باسم الناطق الرسمي للحكومة, هو “وكأن وزارة العدل يتحمل حقيبتها وزير فوق العادة, أو هي وزارة في جزيرة وسط الحكومة, وليست وزارة تابعة لرئيس الحكومة, علما أن عزيز أخنوش هو الذي كان من المفروض عليه أن يتصل ويستفسر وزير العدل, ويعلن عن موقف الحكومة في الموضوع وليس ناطقها الرسمي”.
وحمل لمدرعي, رئيس حكومة المخزن, أخنوش “المسؤولية الكاملة, بصمته وضعفه أمام فضيحة وزير العدل”, معتبرا الأمر “دليلا على دفاعه عن الوزير وهبي, و اصطفافه بجانبه ضد الرأي العام الوطني”.
و اعتبر الكاتب المغربي هذا السلوك “سابقة خطيرة في التعاطي مع الشأن الحكومي, بل ستليها بدون شك سلوكات أخرى تتعارض مع ضوابط الدستور المغربي”.
و استنكر بهذا الصدد, وصف بيان الأغلبية الحكومية, الرأي العام والقوى الحية التي تصدت لفضيحة امتحان المحاماة, وكذا لسلوك الوزير وهبي, ب”أعداء النجاح”, متابعا بالقول “لقد بحثت عن هذا النجاح الذي تحدث عنه البيان البئيس, في جميع القطاعات الحكومية ولم أجد له أثرا يذكر, سواء في التعليم أو الصحة أو الشغل أو غيرها, ولا قطاع واحد لامس الطريق نحو النجاح حتى يكون له أعداء كما تدعي الأغلبية الحكومية”.
و اتهم علي لمدرعي, في مقاله, عزيز أخنوش ب”عدم القدرة على تسيير دفة الشأن الحكومي في جميع القطاعات التي غرقت بالفضائح المعروفة لدى الرأي العام الوطني والدولي”, مسترسلا “وهنا تكمن الخطورة وستظهر الأيام القادمة أن الإئتلاف الحكومي هش و أن هناك حكومات داخل حكومة أخنوش”.
و أضحى هاجس الاتهامات يؤرق عبد اللطيف وهبي, الذي بات وضعه على كفي عفريت, خاصة في ظل ما تعانيه فئة كبيرة من الموظفين في المحاكم على اعتبارها تابعة لوزارته, حيث سأله البرلماني محمد هيشامي, كتابيا, عن رؤية حكومة أخنوش لتحسين وضعية هذه الفئة المادية والاجتماعية, حسب ما تداولته وسائل اعلام محلية.
وشدد النائب المغربي على أن “الارتقاء بالوضعية المادية والاجتماعية لموظفي وموظفات المحاكم المغربية, أضحى أمرا ملحا, لاسيما أنه لم يطرأ عليها أي تغيير, رغم ارتفاع تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية”.
المغرب : مطالب جديدة بالتحقيق مع قيادات حزبية بشبهة اختلاس أموال الدعم العمومي