الرباط – ندد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب بوضعية القطاع الذي يعيش “منعطفا خطيرا” ينذر بانتكاسة “غير مسبوقة”, في ظل ما يتعرض له من خروقات صارخة للمطالب المشروعة للممتهنين والتفاف واضح على مطالبهم.
و في هذا الاطار, استنكر المكتب التنفيذي في اجتماعه الاخير, ما أقدمت عليه وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة, في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب, ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها, مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين, فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع.
كما استهجن المكتب التنفيذي -في بيان- اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي لأهلية المهنية, والتي تكشف عن رغبة الجهة المنظمة في “إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية, وبناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة وسطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي وفقير معرفيا”.
وعبر المكتب ذاته عن رفضه “المبدئي والمطلق” للمنهجية “الأحادية” التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد, دون اعتبار للمقاربة “التشاركية الحقيقية والفعلية, القائمة على الإصغاء والتشاور مع هيئات المحامين, وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين, وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين”.
كما جدد رفضه لمضمون المسودة المذكورة التي أعدتها وزارة العدل, والتي “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات و المحامين, من خلال هيئاتهم و إطاراتهم المهنية الوطنية, ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة, ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم وندواتهم الوطنية, و دون استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.
ونبه المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب للنتائج “الكارثية” التي ستنتج عن الاستمرار في التعاطي “الباهت” مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب, داعيا إلى “تجميع كل الطاقات الغيورة من أجل تعبئة عامة للإنتفاض ضد هذه الأوضاع الهجينة, وصد كل الهجمات الشرسة التي تستهدف بدون مواربة قتل رسالة الدفاع, وخنق ممتهنيها على كل المستويات”.
و أعرب عن الاستعداد “التام” للنضال ب”كل الوسائل المتاحة, و الالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة, في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة للإطارات المهنية الغيورة, مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية”.
المغرب: وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان غدا السبت رفضا لمشروع قانون يخص القضاء