الرباط – عبرت النقابات الأكثر تمثيلية في المغرب، اليوم الاثنين، عن رفضها خوصصة مؤسسات التعليم العمومي بهدف ضرب المدرسة العمومية والقضاء على ما تبقى من مجانية التعليم لصالح لوبيات التعليم الخصوصي وغيرهم من الجهات المستفيدة، الشيء الذي أثقل كاهل جيوب عموم المواطنين وزاد من معاناتهم، ملوحة بوضع برنامج احتجاجي تصعيدي في الايام القليلة القادمة.
وأوضحت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، في بيان مشترك، أنه “بعد سماع خبر إمكانية خوصصة المركز الجهوي للتفتح الفني والأدبي بالرباط لجهات فنية مدعومة، نتفاجأ بالفعل خلال هذه الأيام بعقد شراكة في أفق الخوصصة، بين هذا المركز والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي من أجل استغلاله تمهيدا لخوصصة بناية هذا المركز الجهوي إلى الجهات السالفة الذكر كما هو حال العديد من المؤسسات التعليمية مؤخرا”.
وأكدت النقابات أن عقد الشراكة ما هو “إلا محاولة للتنصل التام من المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين تجاه المتعلمين والمتعلمات الذين كانوا يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات والمراكز بهذه الجهة من طرف الوزارة الوصية”.
ونددت النقابات الخمس بما قامت به مديرة المعهد العالي للفن المسرحي ومرافقيها من سلوكات خارجة عن الضوابط الأخلاقية والقانونية والمتمثلة في أخذ قياسات وصور وتصاميم البناية ومرافق هذا المركز الجهوي للتفتح والتربية والتكوين بالرباط بدون سند قانوني أو موافقة رئيس المركز، الأمر الذي يزكي التخوفات السالفة الذكر.
كما حذرت النقابات من الأهداف الخفية وراء عقد اتفاقية الشراكة بين المركز الجهوي للتفتح بالرباط والمعهد العالي للفن المسرحي.
وطالبت النقابات من الوزارة الوصية بالكف عن التسبب في استنزاف جيوب أولياء التلاميذ عن طريق حرمان بناتهم وأبنائهم من الأنشطة المجانية التي يقدمها المركز الجهوي للتفتح والتربية والتكوين بالرباط وباقي المراكز الأخرى التابعة لها.
وأعلنت النقابات عزمها خوض أشكال احتجاجية تعلن عن تاريخها ومكانها في حينها في حال عدم تراجع الوزارة الوصية عن هذه العملية الهادفة لتفويت هذا المركز تحت غطاء الشراكة المزعومة كما وقع مع العديد من المؤسسات السابقة (مدرسة عثمان بن عفان مدرسة الزبير بن العوام..)، مطالبة جميع المتضررين بالانخراط في كل البرامج الاحتجاجية التي سيعلن عنها لاحقا.
من جهتها، وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب فيها بفتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات وظروف خوصصة عقار في منطقة استراتيجية بالرباط (محج الرياض).
وأوضحت الجمعية أن الأمر يتعلق بالعقار الذي تستغله جمعية القروض الصغرى والتي تستفيد من دعم الدولة والجماعات، وتتمتع بالأفضلية قصد منح القروض للفئات الفقيرة وتستغله بعقد إيجار المفضي للتملك ويتعلق الأمر بعشرة رسوم عقارية.
وأشارت الى أنه مباشرة بعد تملك العقار من طرف الجمعية المذكورة وتسجيل اسمها في الرسم العقاري، جعلت جزء منه ملك لشركة يرأسها نفس الشخص الذي يتولى رئاسة ذات الجمعية لم يمر أمام أعين الموثق.
وبحسب ما ورد في الرسالة، فإن رئيس الجمعية والذي هو في نفس الوقت مالك الشركة، متابع في الملف المعروف بقضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
يشار الى أن المغرب يعيش اليوم في ظل واقع مرير، حيث تتوالى الفضائح. فخوصصة القطاع العام أصبحت وكأنها غطاء لتحقيق أجندات خاصة تتجاهل تماما مصالح وحقوق المواطن البسيط، الذي يعاني يوميا من الفقر والحاجة.
المغرب: تحذيرات من خطورة الاختراق الصهيوني للمناهج التربوية