الرباط – تعيش مدينة فكيك، شرق المغرب، منذ نحو 3 أشهر على وقع احتجاجات سلمية اتخذت منحى تصاعديا، رفضا لخوصصة قطاع المياه وعواقب ذلك على الأوضاع الاجتماعية الهشة، فيما طالب حقوقيون بتدخل السلطات المعنية للاستجابة العاجلة لمطالب السكان و احتواء حالة الاحتقان.
ويواصل سكان فكيك -التي تعتبر من بين أفقر مدن المغرب- منذ نوفمبر الماضي احتجاجاتهم التي اتخذت أشكالا مختلفة، رفضا لقرار المجلس البلدي الانضمام إلى شركة جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي، ولحمله على التراجع عن قراره “المجحف” بخصوص “مقدمة لخوصصة” قطاع الماء، الذي ظل على مدار العقود الماضية “قطاعا اجتماعيا وتشاركيا” أيضا بينهم وبين المجالس المتعاقبة.
كما اعتبروا أن هذا القرار من شأنه أن “يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة بواحة فكيك، نظرا لخصوصياتها وما يترتب عن ذلك من عواقب في ضرب القدرة الشرائية والزيادة في أسعار الماء والكهرباء”، منددين باتخاذ قرار الانضمام للشركة “ضد إرادة الساكنة ودون التشاور معها”.
وقال عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فكيك، أحمد سهول، أنه “إذا كان المواطن سيؤدي (أي يدفع) فواتير الماء والكهرباء مثلما يؤديها المواطنون في باقي المدن، فهذا لن يزيد الواحة إلا نكبة وهشاشة، والحل الوحيد الذي تطالب به الساكنة هو أن ينسحب المجلس البلدي من الشركة”، مشددا على أن “كل حوار لا يؤدي إلى الانسحاب، فهو مرفوض من السكان”.
كما أكد على الاستمرار في الاحتجاجات بأشكال متنوعة وبمسيرات حاشدة.
وتفاعلا مع الاحتجاجات “غير المسبوقة” بمدينة فكيك، تم تأسيس “اللجنة الوطنية لدعم حراك مدينة فكيك ومطالب المواطنين بالإقليم وعموم جهة الشرق”، حيث تم اعتبار “حراك فكيك جزء لا يتجزأ من نضالات الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطنين”.
كما اعتبرت قرار الخوصصة، “قرارا سياسيا” و “سطوا على اختصاصات الجماعات المحلية” و “إضعافا للمكتسبات الديمقراطية”.
== توالي ردود الفعل المنددة بالوضعية الخطيرة التي يعيشها سكان مدينة فكيك ==
وتتوالى ردود فعل المنظمات الحقوقية المغربية المنددة بالوضعية الخطيرة التي يعيشها سكان مدينة فكيك والمتضامنة مع مطالبهم المشروعة، معربة عن دعمها لكافة الأشكال النضالية التي يخوضونها بالمنطقة.
وفي السياق، أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 20 منظمة حقوقية -في بيان- أنه “يتابع بقلق شديد، تعاطي السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك، رفضا لمنح تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة”، مذكرا بالمعاناة الكبيرة للمدينة على مدار عقود من “مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضاف أنه “بعد كل ما عانته المدينة على مر عقود طويلة، تحاول السلطات الاجهاز على حقهم المشروع في التمتع بالمياه”، وهو ما دفعهم الى الاحتجاج السلمي منذ نحو 3 أشهر، دون التجاوب الإيجابي من السلطات المخزنية.
وفي ختام البيان، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الدولة المخزنية، “برفع التهميش الممنهج ضد مدينة فكيك المناضلة”، داعيا الى “معالجة الخصاص المهول في ميادين الصحة والتعليم والتشغيل، وسن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المنطقة”.
من جهتها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان لها، عن تضامنها “المبدئي واللامشروط” مع سكان مدينة فكيك في حركتهم الاحتجاجية من أجل “إلغاء القرار الجماعي المطعون في شرعيته والذي يحرمهم من المياه”، مؤكدة رفضها “المطلق” لمواصلة الدولة المغربية، سياساتها الرامية إلى “تسليع كل الخدمات الاجتماعية وخوصصة جميع المرافق العمومية الحيوية عبر اصدار جملة من التدابير والتشريعات”.
المغرب: توالي المطالب برفع التهميش عن ضحايا الزلزال ودعوات للتحقيق في اختلالات برنامج الدعم وإعادة التأهيل