الرباط – أدانت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”, الإجراءات الانتقامية ضد معتقلي الرأي و الصحافيين, وعلى رأسهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي, مطالبة باحترام حقهم في العلاج بكرامة وتمكينهم من كافة الحقوق المنصوص عليها في قواعد معاملة السجناء, في أفق وضع حد لاعتقالهم التعسفي الظالم.
وقالت المجموعة في بيان لها إنها تتابع ب”قلق و استنكار شديدين ما يتعرض له المعتقلان من انتهاك سافر لحقوقهما في السجن, وفي مقدمتها الحق في العلاج, بسبب رفض إدارة السجن تمكينهما من الاستشفاء خارج السجن دون القيود و لباس السجن, ودون حضور الحراس أثناء الفحص, ما يعتبر مسا بكرامتهما و انتقاما منهما كمعتقلي رأي”.
وتوقفت المجموعة على بيانات وتصريحات عائلة الصحافي توفيق بوعشرين بشأن الظروف التي يعاني منها داخل السجن, بعد تعرضه لجملة من العقوبات “لا يعرف سببها, لأنه لم يرتكب أي إخلال بالنظام العام في السجن أو مخالفة يعاقب عليها القانون”.
و إلى جانب بوعشرين, أكدت المجموعة تعرض الصحافي عمر الراضي لممارسات انتقامية مماثلة, حسب تصريحات أسرته.
و أبرزت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” أن هذا الجرد لجزء من الممارسات المهينة والماسة بالحقوق الأساسية للصحافيين عمر الراضي وتوفيق بوعشرين, “يفضح التعامل السادي الذي يتعرضان له”, مؤكدة تضامنها مع المعتقلين وعائلتيهما في مواجهتهما لهذه المحن ومجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنهما وعن كافة معتقلي الرأي في المغرب.
كما طالبت السلطات المعنية بتحمل مسؤوليتها في توفير الرعاية الصحية اللازمة للصحافيين “في ظروف إنسانية وكريمة, ووضع حد للإجراءات الانتقامية التي تمسهما, وتمكينهما من كافة الحقوق التي تنص عليها القواعد الدنيا لمعاملة السجناء, بدء بحقهما في الكتابة والتوصل بكل مستلزماتها, و إرجاع ما تم حجزه من مخطوطاتهما”.
ودعت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” كل القوى المغربية والضمائر الحية لجعل قضية الاعتقال السياسي بالمملكة, “أولوية في برامجها النضالية, وتوحيد الجهود لفرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ووضع حد لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع الأصوات المنتقدة والقوى المعارضة والصحافة الحرة”.
المغرب: هيئات حقوقية تطالب بوقف الممارسات القمعية بحق نشطاء حراك فكيك لحل الأزمة