الرباط – سيمثل 13 ناشطا ينتمون إلى “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” بعد غد الخميس أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية شهر نوفمبر الماضي، رفضا لدعم شركة عالمية بالمغرب للكيان الصهيوني.
وأدانت الامانة الوطنية للجبهة -في بيان- ب”شدة” المحاكمات في حق أعضائها واعتبرتها محاكمات “سياسية” تهدف إلى التضييق على نضالها المتواصل ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني والداعم للقضية الفلسطينية.
وقالت أن هذه المحاكمة “تأتي فيما تتواصل الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مع استمرار مسلسل التطبيع”، مشيرة إلى أن “ذنب أعضائها المتابعين قضائيا أنهم شاركوا في وقفة تضامنية داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني الأبي”.
وأوضح البيان أن الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها الناشطون بمدينة سلا في 25 نوفمبر الماضي كانت “احتجاجا على دعم الشركة العالمية للاحتلال الصهيوني، وهي الوقفة التي استخدمت فيها قوات الأمن القوة ضد المحتجين وتمت متابعتهم بتهم المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها والتحريض على التظاهر، وحجزت مكبرات الصوت كانت بحوزتهم ومزقت وصادرت بعض اللافتات والأعلام الفلسطينية”.
وتستثمر الشركة الأم لهذه المتاجر -حسب البيان- في الأراضي الفلسطينية المحتلة “وتقدم دعما اقتصاديا ملموسا وهاما للاحتلال الصهيوني”، مشددا على أن “العالم كله يعلم بفضائح تبرعها لصالح الجيش الصهيوني الذي يفتك بالشعب الفلسطيني”.
وطالبت الهيئة الحقوقية بإسقاط التهم الموجهة للنشطاء، مؤكدة على “حق التضامن الدولي” مع الشعب الفلسطيني.
وكانت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” قد دعت الى وقفة يوم الثلاثاء أمام مقر البرلمان بالرباط للمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني.
المغرب يفتح جامعاته أمام الطلبة الصهاينة