المغرب: قوات الأمن تقمع وقفة إحتجاجية منددة بوفاة أكثر من 20 شخصا بالمستشفى

وتدخلت القوات العمومية بعنف في محيط المستشفى الجهوي وفرقت بالقوة المحتجين ومن بينهم أفراد من عائلات الضحايا, وهو ما خلف استنكارا وتنديدا واسعين من طرف المشاركين في الوقفة.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع بني ملال قد دعت الى وقفة احتجاجية على خلفية وفاة أزيد من 20  شخصا بسبب الحرارة المرتفعة التي شهدتها المنطقة, منتقدة ما وصفته ب”الاهمال” و “التقصير” و “نقص التجهيزات” بالمرفق الصحي.

واستنكر أعضاء ذات الجمعية التدخل العنيف الذي واجهت به قوات الامن المحتجين الذين أكدوا تعرضهم لمختلف أشكال العنف, كما نددوا ب”مصادرة حقهم وحق السكان في الاحتجاج السلمي” اثر الفاجعة التي أودت بحياة اكثر من 20 شخصا.

كما اعتبرت ذات الجمعية الحقوقية -في بيان- أن “تعنيف المحتجين يمثل تضييقا على حرية التعبير والتظاهر السلمي”, مؤكدة على أن الوقفة “كانت تهدف إلى تسليط الضوء على الوضعية المزرية لقسم المستعجلات بذات المستشفى والتي تتميز بالاكتظاظ ونقص الموارد البشرية والتجهيزات بالإضافة إلى غياب مكيفات الهواء”.

ووصفت الوضع في المستشفى الجهوي ببني ملال ب”الكارثي”, مشيرة الى أن حصيلة الوفيات المسجلة كانت بسبب “الإهمال الطبي والوضع المزري بأقسام المستشفى”.

وأكدت أنها “لن تصمت على المهازل والخروقات والاختلالات التي تعرفها هذه المنشأة الصحية”, داعية إلى فتح تحقيق “جدي ومسؤول” لمحاسبة “كل من قصر في مسؤولياته وثبت تقصيره”.

وأعربت عن قلقها ازاء تسجيل “هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد”, مشيرة إلى أن المنطقة “تشهد دائما ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة, لكن لم يسبق تسجيل مثل هذه الحصيلة من قبل”.

وحملت ذات الهيئة مسؤولية الفاجعة للسلطات الصحية بسبب “ضعف الخدمات المقدمة للمرضى والاكتظاظ في قسم الطوارئ الذي يفتقر إلى كل شروط احترام الكرامة الإنسانية والنقص الشديد في الموارد البشرية والمعدات الطبية, وندرة الأسرة وانعدام التكييف”.

وأوضح ذات البيان أن قسم الطوارئ “لم يتم تزويده بالتكييف إلا بعد وقوع هذه الكارثة الإنسانية”, مشيرة إلى النقص الشديد في الأدوية.

وكان موظفو قطاع الصحة بإقليم بني ملال قد نظموا العديد من الوقفات ضمن البرنامج التصعيدي الاحتجاجي الذي خاضوه لعدة أشهر للمطالبة بتحسين أوضاعهم المزرية.