المغرب: قوات الأمن تقمع مسيرة لطلبة الطب وسط احتقان متواصل في القطاع

ورفضا للقرار الحكومي القاضي بتنفيذ مشروع إصلاح جديد لنظام التكوين يتم بموجبه خفض مدة الدراسة من 7 الى 6 سنوات, خرج مئات الطلاب إلى جانب أُوليائهم في “مسيرة الغضب”, الا أن تطويقا أمنيا منعهم من التقدم في شوارع العاصمة.

وطالب المحتجون, الوزارة الوصية والحكومة ب”الالتزام باستصدار محاضر مكتوبة ورسمية بدلا من الوعود الشفوية”, منتقدين ما اعتبروه “غياب الجدية في حل ملفهم وضربا للتكوين من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالطلاب و قطاع الصحة والمواطنين”.

وندد مجلس طلبة الطب والصيدلة بوجدة بالعنف والتنكيل الذي تعرض له الطلبة خلال مسيرتهم السلمية, معربا عن تضامنه “اللامشروط” معهم, مع التأكيد على عدم العودة الى مقاعد الدراسة بدونهم وعلى مواصلة المقاطعة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة, كما أعلنوا عن مسيرة نضالية جديدة بعد غد الثلاثاء.

وعقب مسيرة السبت, قالت اللجنة المغربية لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة إن “المشاركة الواسعة فيها بعد 7 أشهر من الأزمة يعكس الإيمان العميق بقضيتنا كما يعكس في الوقت ذاته خيبة الأمل الكبيرة بسبب التأخير غير المفهوم وطريقة التعامل مع قضيتنا العادلة والمشروعة”, معربة عن استيائها إزاء الضغوط التي يتعرض لها الطلبة وممثليهم وللتدبير “الكارثي” للأزمة.

وأعلنت تشبثها ب”تتبع جميع الخطوات السلمية من اعتصامات محددة ومفتوحة داخل كليات الطب والصيدلة ما لم يتم التأسيس لحوار جدي, يتوج بمحضر موقع”.

وتأتي “مسيرة الغضب” بعد برنامج تصعيدي شمل جميع كليات الطب والصيدلة في كل مدن المملكة, وفي ضوء أزمة جديدة تفجرت في وجه الحكومة وتتعلق بمقاطعة الطلبة للدراسة والامتحانات.

واعتبرت ذات اللجنة أن نسبة المقاطعة تعد “سابقة” في تاريخ الجامعات المغربية من حيث عدد الكليات المنخرطة ونسبة نجاح المقاطعة, مذكرة بأن نضالها “تحركه غيرتها ودفاعها عن جودة التكوين” في ظل ما أسمته ب”السياسات العشوائية المتخذة”.

وفي سياق ذي صلة, لم يتأخر الطلبة المضربون عن الدراسة والامتحانات منذ حوالي سبعة شهور في الرد على التصريحات التي أطلقها وزير التعليم العالي من خلال ممثلهم (اللجنة المغربية لطلاب الطب والصيدلة وطب الأسنان) بالتشديد على التشبث بالمطالب, و أبرزها رفع جميع العقوبات التأديبية بما فيها التوقيفات.

وطالبت ذات اللجنة, الوزير ب”مراجعة تصرفاته التي لا تتوافق مع مسؤولياته ولا تخدم المصلحة الوطنية”, داعية الى محاسبته و أن “يستقيل إذا بقيت لديه ذرة من الوطنية”. وتعهدت بإحالة قرار التوقيفات التعسفية إلى المحكمة للطعن فيها.

وأمام تأزم الوضع, دخلت النقابة المغربية لأطباء القطاع الحر على الخط, إذ أعربت عن تأسفها العميق لعدم ايجاد حلول ناجعة لحل ملف طلبة الطب والصيدلة الذي دخل شهره السابع, محذرة من ان مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية طوال هذه الفترة “يضع البلد في أزمة قد لا تكون عواقبها حميدة على مستقبل الطب و المنظومة الصحية”.

وناشدت ذات النقابة, الحكومة والوزارة الوصية ايجاد حل لهذا المشكل في أقرب الآجال ل”تفادي سنة بيضاء وما يترتب عنها من عواقب وخيمة تضر بمصلحة المملكة والأجيال المستقبلية من الأطباء والأطر الطبية”.