الرباط – يعيش الشارع المغربي هذه الايام غليانا غير مسبوق, بسبب استمرار موجة الغلاء الفاحش وتصعيد نظام المخزن لممارساته القمعية ضد المعارضين لسياساته الاستبدادية والمناضلين الناقمين على تدهور الظروف المعيشية, وسط دعوات لمزيد من الاحتجاجات قادم الايام لمواجهة الهجوم المخزني على الشعب المغربي.
وفي هذا الاطار, أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب عن تنظيم وقفات احتجاجية, الاحد المقبل عبر ربوع المملكة, “رفضا للارتفاع القياسي لأسعار المواد الاساسية والتضييق على الحقوق والحريات”.
ودعت الكونفدرالية المغربية في بيان لها, الشعب المغربي الى “المشاركة الوازنة في التجمعات الاحتجاجية و التعبوية يوم الأحد المقبل, أمام مقراتها المحلية والإقليمية, دفاعا عن الحقوق والمكتسبات, و استعدادا لمواجهة التحديات القادمة”.
و اوضحت أن هذه الوقفات الاحتجاجية تأتي “انطلاقا من المسؤولية التاريخية ووفاء لقضايا الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين, و احتجاجا على استمرار موجة الغلاء الفاحش و ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتدهور القدرة الشرائية, وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وكافة الأجراء وعموم المواطنين”.
كما ابرزت في السياق, ممارسات السلطات المغربية بخصوص “التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية, والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية عقب تجديد المكاتب النقابية أو تأسيسها, وتنصلها من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي (…)”.
اقرأ أيضا : المغرب: حكومة أخنوش تواصل تجاهل محاربة الفساد والاستجابة لانشغالات المواطنين
وفي سياق متصل, أعلنت “الجبهة الاجتماعية المغربية” عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية خلال شهر نوفمبر, سيتم الإعلان عن تاريخها خلال الأيام القليلة المقبلة, احتجاجا على غلاء اسعار المحروقات والمواد الاساسية, داعية تنسيقيات فروع الجبهة إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة, وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة.
وتقرر عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية الأسبوع الجاري من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لإنجاح المسيرة الوطنية.
و استنكرت الجبهة المغربية في بيان لها تحوز “واج” على نسخة منه, “تفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ المغرب على الاطلاق, وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات”, ولكن -تضيف- “لا حياة لمن تنادي”.
وما زاد الطين بلة, حسبها, “مشروع قانون المالية الذي جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة أوسع الجماهير الشعبية المسحوقة بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز”, لافتة الى أن هذا المشروع “يقدم هدايا ضريبية هامة للأثرياء (…)”.
و اكدت في السياق أن “الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباترونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الاجراء و احترام الحريات النقابية”.
وبالمناسبة, ثمنت “الجبهة الاجتماعية المغربية”, المبادرة النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثلة في الاحتجاج يوم الأحد القادم, معبرة عن دعمها لها. ودعت كل فروع الجبهة الى مساندتها بكل الأشكال والوسائل المتاحة.
جدير بالذكر ان “الجبهة الاجتماعية المغربية” نظمت نهاية شهر مايو المنصرم, احتجاجات عارمة ضد ثالوث القمع والتطبيع وغلاء الأسعار, وهذا رغم محاولات الامن المخزني اجهاضها من خلال تفريق المتظاهرين الذين اكتسحوا شوارع مدينة الدار البيضاء.
الاحتجاجات في المغرب : شهر فبراير ساخن ينتظر الحكومة