الرباط – تتوالى الدعوات في المغرب للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة يومي السبت و الأحد القادمين بالرباط تنديدا بالفساد الذي ينخر المملكة والتضييق على الحقوق والحريات.
وفي هذا الصدد, دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام, اليوم الثلاثاء, إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية, التي دعت لها يوم السبت القادم أمام البرلمان, للتنديد بالفساد الذي ينخر المغرب وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووقف الإفلات من العقاب.
وقالت الجمعية في نداء “كلنا معنيون”, إن الوقفة التي تنظم تحت شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية”, هي لكل القوى الحية المناهضة للفساد والريع ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب, مؤكدة أنها “وقفة كل المغاربة بدون استثناء”.
و أبرز حماة المال العام أن تعمق الفساد والرشوة في الدولة والمجتمع يشكل خطرا حقيقيا, يقتضي وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والرشوة واسترجاع الأموال المنهوبة.
وتطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام ب”مؤسسات قوية وذات مصداقية, تقوم بدورها الدستوري والقانوني في مواجهة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة”.
وتشدد على ضرورة وضع منظومة قانونية شاملة للوقاية من الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب وبمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
و أكد النداء على ضرورة و أولوية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وعدم إسناد المسؤوليات العمومية للأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
وكانت الجمعية قد دعت في يونيو الماضي, الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الى “لعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم”.
كما طالبت الهيئة المغربية ب”تحريك” المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام, “مهما كانت مراكزهم و وظائفهم, واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم, وفي مقدمتها عقل ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام في أفق مصادرتها, وإصدار أحكام رادعة ضدهم”.
احتجاجات ضد التضييق والحصار
بدورها, تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتخليد الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسها والذكرى التاسعة لتصريحات وزير الداخلية الأسبق والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية ب”خدمة أجندات خارجية”, من خلال وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان, تحت شعار “تسع سنوات من التضييق والحصار : صمود متواصل ضد الهجمة المخزنية”.
وقالت الجمعية, في دعوة للمشاركة في الوقفة الوطنية يوم الأحد القادم, إنه ومنذ تصريحات الوزير السابق محمد حصاد, أصبحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية, موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسليم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها وتسخير القضاء ضد مناضليها والتشهير بهم.
و أشارت الجمعية إلى أنها اختارت تخليد ذكرى تأسيسها وذكرى تصريحات حصاد, من خلال وقفة احتجاجية, من أجل المطالبة باحترام القانون وأساسا منه قانون الحريات العامة المنظم للحق في التجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات.
وكانت العديد من الهيئات الحقوقية في المغرب, خلال ندوة نظمتها السبت الفارط الجمعية المغربية لحقوق الانسان حول “انشغالات ومهام الحركة الحقوقية المغربية”, قد أكدت أن الحق في التنظيم بالمغرب يعرف اختلالات متعددة للتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة, بهدف إسكاتها و إقبارها.
ونبهت إلى ما يحاك ضد الحركة الحقوقية بهدف ضرب مصداقيتها لدى المواطنين, فضلا عن تغول وزارة الداخلية و انتهاكها القانون والدستور لمنع الجمعيات الحقوقية من حقها في التنظيم.
المغرب | دعوات للمشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار التطبيع