الرباط – دعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب (نقابة) في إجتماع إستثنائي للجنتها الإدارية إلى التعبئة والمشاركة القوية في الإضراب الوطني الإنذاري الذي تعتزم خوضه لمدة 24 ساعة على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي بداية مارس المقبل، مهددة بالتصعيد في حال إستمرار الحكومة المخزنية في تجاهل مطالب عمال القطاع.
و تناول الاجتماع الاستثنائي تقييم نتائج لقاء النقابة مع وزير الفلاحة بشكل دقيق على ضوء التزامات الوزارة ومسؤولياتها, الى جانب تقديم عرض مفصل لأهم مطالب عمال القطاع بكل مكوناتها و من بينها احترام الحقوق والحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع وتحسين دخل العمال من خلال الزيادة العامة في الأجور.
وبعد تداول نتائج الحوار مع الوزارة, أكدت النقابة المغربية وجود مماطلة في الاستجابة لعدد من المطالب والتنكر لبعضها الآخر, فضلا عن ضعف الترافع بشأن الملفات المتوافق حولها مع الجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية ورئاسة الحكومة), مستنكرة تجاهل الوزارة لتدهور الأوضاع المعيشية لعمال القطاع وللمطلب القاضي بالزيادة العامة في الأجور و في التعويضات والمعاشات.
كما سجلت النقابة ذاتها “عجز الوزارة في الدفاع الجدي وفي حدوده الدنيا عن القانون الأساسي لعمال المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي قصد المصادقة عليه,
رغم صياغته بشكل مشترك وتوافقي مع النقابات”, وهو ما ينطبق- تضيف- “على باقي القوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الأخرى بالقطاع الفلاحي”.
و أبرزت في السياق,”التنكر والتلكؤ في شأن عدد آخر من الالتزامات السابقة, كما هو الشأن بالنسبة لملف إعادة الهيكلة ولملف الأعمال الاجتماعية في شموليته وما يتطلبه ذلك من مضاعفة للاعتماد وإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لعمال المحافظة العقارية (..)”.
و أبرزت في السياق أيضا أسلوب” الالتفاف وتكرار نفس الوعود من قبل الحكومة المخزنية, فيما يخص توفير الحماية القانونية لموظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي أثناء القيام بالمهام الموكلة إليهم, وإدماج حاملي الشواهد في التصنيفات المناسبة وإقرار نظام تكميلي للتقاعد لفائدة العمال ومساهمة المؤسسات المعنية في اشتراكاته وغير ذلك من المطالب”.
و بناء عليه وبعد نقاش عميق لما آل إليه الوضع على مستوى القطاع, أكدت النقابة أن الحكومة المخزنية تستخف بما يعرفه القطاع من احتقان اجتماعي كبير وما لذلك من آثار سلبية على كل المستويات في ظل قلة الموارد البشرية وشح وتدهور وسائل العمل وتنامي الأعباء على العمال في ظل استمراره في عدم التجاوب الجدي مع أغلب المطالب الأساسية والملحة لعمال القطاع بكل مكوناته.
و إذ تحمل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب الحكومة المخزنية المسؤولية الكاملة عن تعطيل تسوية أغلب الملفات في استهتار غير مسبوق بمطالب شغيلة القطاع, فقد قررت خوض معركة نضالية وطنية على مستوى كافة مكونات القطاع الفلاحي, بدءا بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة بداية مارس المقبل مع دعوتها كافة العاملين بالقطاع من موظفين ومستخدمين وعمال وفلاحين إلى التعبئة و الانخراط الفعال والحماسي في إنجاحه.
و هددت النقابة المغربية بالتصعيد و برمجة محطات نضالية أخرى في حال استمرار تجاهل مطالب العمال وجعل اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحا للانعقاد كل ما دعت الضرورة لذلك قصد اتخاذ المتعين وفقا لما قد يعرفه الوضع من تطورات.
و بهذه المناسبة, جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب دعوتها عمال قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إلى الوحدة والمزيد من الالتفاف حول الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استعدادا لكل الاحتمالات ومواصلة التعبئة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
المغرب: إضراب وطني بكل المصالح الاستشفائية ردا على تهرب الحكومة من تنفيذ مضامين الاتفاقات مع النقابات