الرباط – أصدرت محكمة إبتدائية مغربية حكما جديدا بالسجن 5 سنوات نافذة في حق المعتقل محمد زيان نقيب المحامين ووزير سابق لحقوق الإنسان بعد إدانته بتهمة “إختلاس وتبديد أموال عمومية”, علما أنه يقضي ثلاث سنوات سجنا في قضية أخرى.
وجاء الحكم الصادر مساء أمس السبت على خلفية قضية تمويل عام قد حصل عليه المعتقل زيان في إطار الحملة الانتخابية للحزب “الليبرالي المغربي” الذي كان يرأسه عام 2015, وفق لنجله ومحاميه علي رضا زيان.
وقال ذات المحامي -في تصريح صحفي-, أن هذا القرار “يعد في الواقع حكما بالمؤبد إذ لا يعقل إدانة ثمانيني بمثل هذه الأحكام الثقيلة”, مؤكدا التزام المعتقل محمد زيان “الصمت طيلة أطوار جلسة المحاكمة الليلة الماضية لأنه لم يكن لديه أمل في نتيجة القضية”.
وأشار ذات المحامي إلى أن والده أصبح “على قناعة بأن النهاية ستكون بهذا الشكل وليس هناك جدوى من المناقشة في المحكمة”, مضيفا أنه “يعتزم استئناف الحكم الذي صدر بالرباط”.
وكشف دفاع وابن النقيب محمد زيان أن والده عبر عن حزنه في نهاية المحاكمة خصوصا حيال الأحكام الصادرة بحق الذين كانوا معه, قائلا :”أنا كنت أتوقع هذا الحكم بحقي باعتبار مشاكلي السياسية لكن لماذا يتم الحكم على هؤلاء بهذه الأحكام؟”.
وفي نفس القضية, قضت ذات المحكمة بنفس العقوبة في حق الصحفي رشيد بوروة, أمين المالية بنفس التشكيلة السياسية,و بالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب, حسب المصدر ذاته.
ويقبع محمد زيان بسجن العرجات1 بالرباط منذ 21 نوفمبر 2021 من أجل عقوبة لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بسبب تصريحاته التي فضح فيها فساد المخزن, وهو ما يعتبره حقوقيون “تدخلا في حيز التضييق عليه بسبب آرائه ومواقفه المنتقدة للسياسة الرسمية للدولة”.
كما تعرض نقيب المحامين قبل دخوله السجن إلى حملة تشهير واسعة من قبل الإعلام الموالي للنظام المغربي.
واشتهر النقيب زيان بدعوته إلى الحفاظ على الثروات الباطنة في مناطق مختلفة من النهب, متهما جهات في الدولة المخزنية بتهريبها إلى الخارج.
كما شن النقيب معتقل الرأي زيان حملة كبيرة على رئيس الحكومة المخزنية قائلا: “إنه “يستغل منصبه لمراكمة أرباح غير مشروعة في قطاع المحروقات وأنه استفاد من ملايين الدراهم كدعم حين كان على رأس وزارة الفلاحة, بصفته من أبرز الفاعلين في القطاع”.
المغرب: جمعيات حقوقية تستنكر لجوء المخزن الى القوة في مواجهة الاحتجاجات السلمية