الرباط – انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ما وصفه ب”التنصل” السياسي في معالجة ملفات الفساد المتراكمة، بينما تقاوم جهات بكل الوسائل المتاحة، أي إصلاح ديمقراطي وتطور حقوقي لما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
وأوضح الغلوسي في تغريدة على موقع (تويتر)، أن ملفات الفساد “لا تتحرك وحتى إذا تحركت فإن الإجراءات والتدابير المتخذة والأحكام الصادرة تعكس في عمقها ذلك التنصل السياسي من مجابهة هذا الملف الشائك”.
وقال: ” نسجل في هذا المجال، متابعات في حالة سراح، وأحكام ضعيفة جدا، لذلك نرى لصوص المال العام والمعنيين بهذه الملفات لا يكترثون لأي شيء، ونراهم ويلجون المؤسسات التمثيلية ومنها البرلمان، بل وهناك من يتولى مسؤوليات مباشرة في هذه المؤسسات وتستغرق ملفاتهم دهرا وأكثر من الزمن، دون أن يصيبهم أي شيء لا في حرياتهم ولا في أموالهم وممتلكاتهم المشبوهة”.
ليضيف، “لكن عندما تثار قضية الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الرأي، تصرخ المراكز والمواقع المناهضة لأي تطور ديمقراطي ومؤسساتي، وتتبعها أصوات وأقلام تشكل رجع الصدى لتلك المواقع لتردد تلك الأسطوانة المشروخة: الملفات أمام القضاء وهناك إجراءات اتخذت وتم احترام قواعد المحاكمة العادلة، بل إنها ترفض حتى أي حديث عن إفراج مؤقت عن المعتقلين وتهاجم الأصوات التي تطالب بذلك”.
وأكد الغلوسي أنها إحدى مفارقات المغرب، حيث أن “هناك مراكز ومواقع تقاوم بكل الوسائل أي إصلاح ديمقراطي وتطور حقوقي، وأصوات وأقلام، دون حرج، لأنها تقتات من الريع والفساد وتجد ضالتها في القرب من تلك المراكز وعندما تطرح قضية مكافحة الفساد وهي معضلة خطيرة يمكن أن تأتي على اليابس والأخضر، تلوذ تلك الأصوات للصمت وليذهب المجتمع إلى الجحيم مادام الريع وفيا”.
== تفشي الفساد والريع خطر داهم ==
وفي ذات السياق، سجلت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عودة ملفات الفساد إلى الواجهة، حيث عاد النقاش وبقوة حولها مؤخرا، على غرار فضيحة مسابقة المحاماة.
وكانت السيدة التامني، قد صرحت بأن هذه الملفات “انضافت للملفات الأخرى المتراكمة منذ سنوات، و التي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية، والتصرف فيها بدون حق ودون احترام المساطر القانونية المعروفة”.
وقالت البرلمانية المغربية، أن الفساد أصبح “طاغيا في جميع المجالات والميادين، إلى جانب تضارب المصالح والإفلات من العقاب”، منبهة إلى ما ينتج عن “استشراء الفساد في البلاد من تكلفة جد مرتفعة وإعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأبرزت أنه “ان الآليات المعتمدة في الرقابة والمحاسبة لازالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير والاختلاس والتصرف غير القانوني في الأموال العمومية”.
كما نبهت إلى “حساسية موضوع الفساد والفضائح التي تبرز من حين لآخر وفي شتى المجالات، بناء على التقارير المؤسساتية الوطنية، وكذا تقارير المنظمات الدولية”.
وكانت تقارير قد تحدثت عن التضارب الصارخ في المصالح لرئيس الحكومة الذي يعتبر في الآن نفسه أكبر محتكر لسوق المحروقات بالمغرب.
وأشارت ذات التقارير الى الأرباح الفاحشة التي حققتها شركات المحروقات على حساب المواطنين في ظل ارتفاع معدلات الفقر، الأمر الذي قسم المغرب إلى طبقتين متباينتين، طبقة فقيرة أكثر اتساعا، وطبقة غنية تحتكر ثروة المغرب.
المغرب: جمود المخزن في تحريك ملفات الفساد وتعثر محاكمة المتورطين فيها