الرباط – أعربت جمعيات حقوقية بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء إضراب النقيب ووزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان، عن الطعام داخل سجن مدينة سلا، داعية الجهات القضائية المختصة إلى التدخل الفوري لضمان سلامته وحقوقه.
و في بيان موجه إلى الرأي العام, أعربت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن قلقها الشديد إزاء معركة الإضراب عن الطعام التي قررها المعتقل محمد زيان الخميس المنصرم, نظرا لخطورة ذلك على وضعه الصحي.
و نبه مكتب الفيدرالية في ذات البيان إلى “خطورة الوضع في حال استمرار النقيب في إضرابه عن الطعام”, مشددا على أن ذلك “يهدد سلامته البدنية والصحية ويمس حقه المقدس في الحياة خصوصا أمام تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة”.
و دعت الفيدرالية الحقوقية, الجهات القضائية المختصة الى “إعمال دورها الدستوري في ضمان الحقوق والحريات والتعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق وحريات النقيب محمد زيان داخل المؤسسة السجنية, وهي الحقوق المكفولة لكافة السجناء بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وعلى رأسها المبادئ الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
كما عبرت الفيدرالية عن التزامها بدورها الحقوقي والمهني في تتبع قضية إضراب المعتقل محمد زيان والملفات الحقوقية لجميع معتقلي الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفيات سياسية, و اتخاذ كافة المبادرات والخطوات النضالية “لحفظ حقوقهم وحرياتهم, وعلى رأسها الحق في الحياة والحرية في التعبير والرأي”.
و ذكر مكتب الفيدرالية بأن “الحركة الحقوقية بالمغرب قد أدانت قرار اعتقال محمد زيان, قبل نظر محكمة النقض في القضية و صيرورة الحكم النهائي, و اعتبرته خرقا عصف, إلى جانب خروقات أخرى, بالمحاكمة العادلة كحق دستوري أصيل”.
من جهته, جدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تضامنه مع المعتقل محمد زيان بسبب ما يتعرض له, “كمعتقل رأي بصفة تعسفية, من مضايقات تمس بحقوقه الاساسية المنصوص عليها في قواعد +مانديلا+ لمعاملة السجناء, و اخذا بعين الاعتبار ان الاسباب والخلفيات الحقيقية الكامنة وراء الزج به في السجن, تتعلق بما كان يعبر عنه من آراء معارضة للسياسات الرسمية المتبعة, وهو ما تجلى في تعريضه لمحاكمة شكلية انتفت فيها جميع شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.
و حمل المكتب المركزي في بيان له, الدولة المغربية بصفة عامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج, وإدارتها المحلية بسجن “العرجات” بمدينة سلا, بصفة خاصة, “المسؤولية الكاملة فيما يمكن أن ينتج عن إضراب محمد زيان عن الطعام من عواقب وخيمة قد تصل حد المس بحقه المقدس في الحياة, فضلا عن المس بحقه في الصحة والأمن الشخصي”.
كما طالب المكتب المركزي, المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح حوار معه وتمكينه من كافة حقوقه كسجين, مع مراعاة وضعه الصحي وتقدمه في السن, اضافة الى مطالبة النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق “فوري ونزيه” حول ما يتعرض له من مضايقات بالسجن.
و في سياق متصل, قالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب إنها تتابع “بقلق بالغ وشديد نبأ دخول النقيب محمد زيان (…) في إضراب تام عن الطعام بسبب إهمال وضعه الصحي من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون, بعد تعرضه يوم الجمعة لنوبة قلبية كادت تودي بحياته, حيث أخبر النقيب أسرته أنه لم يتلق التدخل الطبي اللازم والمناسب لحالته الصحية الخطيرة”.
و كانت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد قد قالت في وقت سابق إن الاستمرار في اعتقال محمد زيان وتسطير المتابعات ضده, يعتبر “وصمة عار على جبين الدولة المغربية” و “يبعث رسالة سلبية للعالم”.
كما انتقدت منظمة العفو الدولية الوضع الحقوقي لمحمد زيان, اثر متابعة قانونية في قضايا “تأديبية” قد تعرضه للحكم بالسجن مدى الحياة.
و يخوض النقيب محمد زيان منذ الخميس الفارط إضرابا مفتوحا عن الطعام, احتجاجا على اعتقاله التعسفي و “كافة أشكال الترهيب التي تمارس في حقه من محاكمات تأديبية عبر تحريك ملف جنائي جديد وإهماله من طرف ادارة السجن”, بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته.
المغرب: منظمة حقوقية دولية تقدم تقريرا للأمم المتحدة عن حالة النقيب المعتقل محمد زيان