المغرب : توالي المطالب بكشف حقيقة ملفات الاختفاء القسري وإطلاق سراح المعتقلين

وأصدرت في هذا الشأن العديد من الهيئات المغربية المعنية بحقوق الانسان وهي “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”, و”الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة”, بالتنسيق مع “جمعية النهضة” بفجيج (شرق), بحضور هيئات حقوقية وعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم وفعاليات من المجتمع المدني, ما اسمته ب”إعلان فجيج” بمناسبة الذكرى الخمسين لأحداث محاولة الانقلاب العسكري في المغرب في مارس 1973 التي واكبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.

وطالب “اعلان فجيج” بالإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب, و إقرار يوم وطني للذاكرة وبتمكين كافة الهيئات المدنية من حقها في وصولات التأسيس والتجديد وفي تنظيم أنشطتها العمومية وفق ما ينص عليه القانون, مع تجديد قانون الحريات العامة بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية, ويستوعب تطور أشكال التعبير والنشاط والاحتجاج ويمكن من المساهمة في صياغة ومتابعة تفعيل السياسات العمومية.

وشدد الاعلان على ضرورة “تمكين ذوي الحقوق من الحصول على رفات ذويهم تنفيذا لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة الواردة في مقرراتها التحكيمية, ومساعدة عائلات الاختفاء القسري المعنية من التأكد من نتائج الخبرة الجينية التي أجريت على أقاربهم”.

إلى جانب ذلك, دعا الإعلان إلى “إصلاح منظومة العدالة والتعجيل بتغيير القانون الجنائي, وملاءمتهما مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي, وتجريم باقي الجرائم ضد الإنسانية وإرساء قاعدة أولوية القانون الدولي وإدماج مبدأ الولاية القضائية العالمية”.

كما أكد على “أهمية إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها” وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة, ضمانا للحق في الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.