الرباط – أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاحد، أن تواصل وفيات المهاجرين المغاربة في عرض البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي عرى الاوضاع الاقتصادية في المغرب، وكشف زيف الخطابات التي تتغنى باحترام حقوق الإنسان، وبكون المغرب نموذجا في تدبير ملف الهجرة واللجوء في المنطقة.
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها نشر عبر صفحتها على الفايسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين أن الدولة المغربية سارعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات “تنتهك بشكل خطير حقوقهم الأساسية، ودون أن تأخذ بعين الإعتبار هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكارثية التي يعيشون فيها”.
واعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، أن الأحداث التي عرفها معبر باريو تشينو على الحدود مع مليلية الاسبانية يوم 24 يونيو، “تعد العنوان الأبرز للسياسة المغربية والإسبانية في ملف الهجرة واللجوء، الذي وصل حد انتهاك الحق المقدس في الحياة ل 27 مهاجرا ومئات الجرحى أغلبهم من السودان والسودان الجنوبي، في حين لا يزال مصير 77 آخرين مجهولا”.
وأشارت الجمعية، إلى أنه وعوض فتح تحقيق نزيه وجدي لمعاقبة من تسبب في الوفيات والاعتداءات، أصدرت محكمة الناظور أحكاما جائرة وقاسية بحق 88 من طالبي اللجوء في محاكمات ماراطونية غابت عنها الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة.
كما سجلت الجمعية تواصل وفيات المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي، بعضهم مغاربة والبعض الآخر من جنسيات مختلفة أغلبها من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب الأزمة الاقتصادية والمجتمعية الخطيرة التي تعيشها البلاد، والتي أثرت أكثر على الفئات الشابة الطامحة للعيش الكريم وإلى التمتع بالحقوق والحريات.
وإعتبر حقوقيو الجمعية أن هذا “الواقع المؤلم عرى هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، ولكن كذلك كشف عن زيف الخطابات التي تتغنى باحترام حقوق الإنسان، وبكون المغرب نموذجا في تدبير ملف الهجرة واللجوء في المنطقة، حيث تم تعميق وضعية الهشاشة التي يوجد عليها الآلاف من المهاجرات والمهاجرين ببلدنا بحرمان العديد منهم من تجديد بطائق إقامتهم، فضلا عن الاستمرار في إبعاد المهاجرين من شمال المغرب إلى المناطق الجنوبية أو الداخلية.
واستنكرت الجمعية استمرار الدولة في مسلسل التضييق على المهاجرين وانخراطها في أهداف السياسات الأوربية الرامية إلى تصدير ملف الهجرة إلى دول الجنوب.
ترشح المغرب لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان، إهانة للمنتظم الدولي واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان