المغرب: تنامي الغضب الإجتماعي جراء الزيادات المتتالية للأسعار

الرباط – تتواصل سلسلة الإنتقادات الموجهة للحكومة المخزنية من قبل نقابات و أحزاب في المملكة المغربية، على خلفية تعنت مؤسسات الدولة في السكوت إلى حد “التواطؤ” إزاء الغلاء وتنامي الغضب الإجتماعي جراء الزيادات المتتالية في الأسعار و إرتفاع التضخم إلى مستوى غير مسبوق.

و على هذه الخلفية, قالت شبيبة حزب “العدالة والتنمية” أن حكومة أخنوش تخدم فقط مصالح اللوبيات الاقتصادية والشركات من خلال الإعفاءات الامتيازات الضريبية التي لا تنعكس بشكل مباشر على المجتمع وعلى نسب التشغيل.

و في هذا الاطار, أوضح عادل الصغير, الكاتب الوطني لشبيبة الحزب ان وعود الحكومة بخصوص التشغيل وإحداث مليون فرصة شغل، على غرار باقي الوعود الاخرى التي أطلقتها قبيل الحملة الانتخابية تبخرت وذهبت أدراج الرياح.

و في هذا السياق, أشار الصغير الى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط تفضح وتؤكد فشل هذه الحكومة في الوفاء بالوعود التي أطلقتها قبيل الانتخابات.

من جهته, عبر التنسيق الوطني لنقابات سيارات الأجرة عن استنكاره للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما خلفته من إضرار بالقطاع والمواطنين عموما.

و انتقد التنسيق الذي يضم سبع نقابات مهنية الزيادات المتتالية في ظرف وجيز لا يتعدى أسبوعا, أمام الصمت الرهيب لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس المنافسة.

و لفت التنسيق اقتصار المجلس على تقارير الإدانة لتسع شركات تحتكر التخزين والتوزيع والاغتناء على حساب المواطنين دون حسيب ولا رقيب, بالإضافة الى تملص الحكومة المخزنية من التزاماتها بما تم الاتفاق عليه مع النقابات و توقف الإعانة المخصصة لقطاع النقل للتخفيف من تبعات هذه الزيادات على الرغم من أنها لا تساوي حتى 30 بالمائة من مصاريف الزيادة.

و أمام هذا الوضع الذي وصفته النقابات بـالكارثي, والذي سيتسبب في احتقان اجتماعي, أدان التنسيق صمت الحكومة المخزنية و بعدم اتخاذ تدابير وإجراءات كباقي دول العالم للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار, مستنكرا الزيادات المتتالية والتي تعتبر جشعا في حق المغاربة ولا تتماشى مع السوق الدولي الذي لا يزال يعرف انخفاضا في أسعار البرميل, حيث إن السعر بالمغرب من بين الأعلى عالميا.

و انتقد ذات المصدر عدم قيام المعارضة بدورها الرقابي لوضع حد لهذه التلاعبات ونهب جيوب المواطنين, محملا المسؤولية لحكومة أخنوش فيما سيؤول اليه الوضع في قطاع النقل.

اما حزب “النهج الديمقراطي العمالي”, فقال أن أي حديث عن الأمن الغذائي والحفاظ عن البيئة ما هو سوى مجرد وهم وهراء, في غياب أية سياسة وطنية فعالة.

و سجل, على صعيد اخر, انتقال “النظام المخزني لمستويات أخرى من التطبيع مع الكيان الصهيوني مسخرا الأبواق المتصهينة من الصحافة المأجورة ومن “المجتمع المدني المخزني” عبر جمعيات ومؤسسات مفبركة لتقعيد المخطط المخزني في التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم”.

و جدد الحزب رفضه المطلق وإدانته القوية لكل العلاقات والشراكات مع الكيان الصهيوني العنصري, داعيا للمزيد من فضح جميع أشكال التطبيع الخياني مع الاحتلال والنضال بجميع الآليات لمناهضته وإسقاطه.