الرباط – تزايدت دعوات الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في المغرب الى تقوية النضال الوحدوي من أجل التصدي للهجوم المخزني, خاصة مع افلاس النظام شعبيا جراء الفضائح المتوالية داخليا وخارجيا, وتصاعد الهجوم على الحقوق والحريات و استغلال القضاء لتصفية الحساب مع المعارضين.
وفي هذا الاطار, أكد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” في بيان توج اجتماع مكتبه السياسي أن “غطرسة الكتلة الطبقية السائدة وتماديها في استغلال وتفقير الشعب وتعميم الفساد وسياسة الريع والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة تفرض على عموم المغاربة توحيد الجهود وتقوية النضالات من أجل تغيير موازين القوى و ايقاف الهجوم المخزني على الحقوق والمكتسبات الشعبية و توفير شروط التغيير من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية”.
وشدد في السياق على أن “تقوية النضال الوحدوي هو السبيل للتصدي للهجوم المخزني والرأسمالية المتوحشة”, داعيا “الى نضال نقابي وحدوي مركزيا وقطاعيا لمواجهة هجوم الكتلة الطبقية السائدة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وللدفاع عن الملفات المطلبية العمالية المشروعة”.
وفي حديثه عن واقع الشعب المغربي, استنكر الحزب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والطاقة والنقل, مطالبا “بالتراجع عنها وبالزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار, والرفع من القدرة الشرائية وتوفير الخدمات الاجتماعية العمومية, و إيقاف مسلسل تفكيك التعليم العمومي والصحة العمومية”.
كما استنكر “عدم استجابة الدولة المخزنية للملفات المطلبية النقابية”, معربا عن رفضه لطريقة تدبير الحوار الاجتماعي ولمشاريع القوانين الرجعية والتراجعية (مشروع قانون الإضراب وقانون النقابات), وداعيا إلى إسقاطها.
و أدان الحزب ذاته “تغول الأجهزة الأمنية المخزنية وما تمارسه في حق أبناء الشعب المغربي من عنف وتنكيل وتعذيب وصل إلى حد القتل في مراكز الشرطة”, منددا باستمرار سياسة القمع والمحاكمات في حق مناضلي النضالات والاحتجاجات الشعبية والعمالية والصحافيين والمدونين, وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و إيقاف المتابعات الجارية في حق البعض منهم.
وشجب في سياق ذي صلة الحصار المضروب على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والحملات الدعائية التي تهدف إلى التشكيك في مصداقية الجمعية و إبعاد الرأي العام عن ملفات فساد الدولة المخزنية, كما ندد بالخروقات والشبهات التي طالت “امتحان المحاماة”, وطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عن الخروقات.
من جهتها, دعت شبيبة العدل والاحسان بالمغرب في بيان الى ضرورة بناء جبهة شبابية مجتمعية لمواجهة التغول السلطوي للمخزن و وقف العبث بمستقبل الشباب و أحلامهم.
ونبهت في سياق ذي صلة الى أن “الدولة المخزنية بفشلها في تدبير ملفات الشباب, تكون قد حددت مصير الآلاف منهم بالضياع, سواء بالتفكير في مغادرة وطنهم عبر قوارب الموت في هجرة إجبارية أو بالموت البطيء مع فقدان الأمل في حياة كريمة”.
وهو ما يفتح, تضيف, “أبواب تفاقم الجريمة وغياب الاستقرار الأسري والاجتماعي, و ارتفاع منسوب القهر والحقرة, ومختلف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, و التي لا تعبر إلا عن عجز السياسات العمومية للدولة وفشلها”, مؤكدة أن “غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب المغاربة في اجتياز المسابقات والولوج إلى الوظائف, مرتبط بفساد عام وببنية النظام الفاسدة, ويتعمق الجرح حين يحرم آخرون من تلك المسابقات والوظائف بدواعٍ سياسية”.
جدير بالذكر أنه وفي ظل هذا الواقع الاجتماعي المتأزم وتصاعد الهجوم المخزني الممنهج على الحقوق والحريات, تنامت الاحتجاجات الشعبية بشكل كبير لتجتاح مختلف القطاعات, خاصة مع تملص الحكومات من التزاماتها و انشغال رئيسها, عزيز اخنوش بمضاعفة ثروته التي ارتفع صافيها سنة 2022 إلى 2 مليار دولار.
و في اخر استطلاعات الرأي بالمغرب, عبر 95 % من المغاربة عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات و ارتفاع الأسعار, و 93 % عن غضبهم من التدبير الحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى, و 91 % عن استيائهم أيضا من
تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد.
المغرب: مطالب نقابية بوقف التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني