الرباط- حذرت “الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد”, من سعي الحكومة إلى إقرار قوانين معادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ومهددة لمستقبل العمل النقابي, وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب.
وقالت الجبهة في ندوة صحفية عقدتها, اليوم الاثنين بالرباط, أن هذه القوانين المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ستعمق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة.
وأوضحت أن الوضع الراهن بالمغرب يتميز ب”تدهور خطير لحقوق العمال بمختلف القطاعات”, وتضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل, وهو ما يستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية.
ولفتت إلى الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد, والذي يطبعه “ارتفاع نسب البطالة والهجرة والجريمة وتسريح عشرات الآلاف من العاملات والعمال بفعل الإغلاقات غير القانونية للوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية, وتراجع الخدمات العمومية في مختلف القطاعات الاجتماعية, وارتفاع مؤشرات الفقر”.
وانتقدت في السياق, استمرار الالتفاف على المطالب المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة, بل والمطالبة بمزيد من المرونة في قانون الشغل, وتفكيك الوظيفة العمومية والشروع في تصفية الخدمات العمومية والسعي لخوصصة مؤسسات الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها صناديق التقاعد.
وأضافت الجبهة, أن “الحكومة منذ توليها تدبير الشأن العام و هي تمضي في مسلسل تخريبي وتسرعه”, حيث تلتف حول خطاب “الإصلاح” المزعوم وعززت منسوبه في التداول الاعلامي والسياسي.
وأكدت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد”, عزمها على خوض المعركة النضالية بكل ما لديها من إمكانيات, داعية كل التنظيمات الرافضة لهذه القوانين للعمل والنضال الوحدوي الجبهوي, للضغط من أجل سحب هذه القوانين التراجعية “المشؤومة”.
بدوره, طالب الائتلاف المغربي من هيئات حقوق الإنسان (الذي يضم قرابة 20 جمعية وهيئة حقوقية), في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض, بوقف المتابعات القضائية في حق المشاركين في الخرجات الاحتجاجية, مسجلا “وجود انتهاكات ومصادرة مستمرة للحق في الاحتجاج السلمي, ولحرية الصحافة, ولحرية الرأي والتعبير”.
المغرب: توالي ردود الفعل المنددة بالقمع المخزني لمسيرة الأطر الصحية ومطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين