المغرب: تجدد المطالب بقطع التطبيع مع الكيان الصهيوني

ودعت المجموعة، في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، لوقف العدوان والهلوكست الصهيوني بغزة، والتعجيل بتقديم الدعم وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي في القطاع.

كما دعت الدول العربية والإسلامية خاصة، إلى تحمل المسؤولية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والانسجام مع مواقف شعوبها الداعمة لحق هذا الشعب، المرابط في تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة وفي مقدمتها الدفاع عن القدس والأقصى أمام التهديدات والاعتداءات المتواصلة للصهاينة.

ورأت مجموعة العمل المغربية بأن مسلسل التطبيع المرفوض كليا سقط شعبيا من خلال مسيرات ووقفات وفعاليات الشعب المغربي التي ضجت بها مدن وقرى الوطن منذ السابع من أكتوبر 2023 وقبل ذلك.

وتابعت بالتشديد على ضرورة الإعلان النهائي والرسمي عن إيقاف التطبيع، من خلال إلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد عصابة الصهاينة من المغرب وسحب فريق مكتب الاتصال المغربي من كيان العدو، معتبرة أن هذا الإجراء بات يشكل “الحد الأدنى من واجب الدولة تجاه الشعب المغربي وتجاه مسؤوليتها إزاء قضية فلسطين التي تعتبر قضية وطنية”.

وعلى الرغم من الوقفات الاحتجاجية التي تنظم هنا وهناك في المغرب لدعم الشعب الفلسطيني، غير أن السلطات المغربية تشدد من جهة أخرى من الخناق على كل مغربي تسول له نفسه التعبير بصراحة عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني أو التنديد بمسار التطبيع، من خلال فرض أقصى العقوبات عليهم قد تصل إلى حد السجن، ليكونوا عبرة لكل من يحاول مقاومة النظام القمعي.

وبسبب تدوينات عن غزة، قضت ابتدائية المحمدية، مساء أمس الإثنين، في حق عضو جماعة العدل والإحسان، عبد الرحمان زنكاض ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50000 درهم (حوالي 4600 يورو).

وتوبع زنكاض الذي اعتقل يوم 22 مارس المنصرم، بسبب تدوينات منتقدة لتطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الصهيوني.

وأدانت جماعة العدل والإحسان هذا الحكم ووصفته بـ “الجائر الذي لا نراه إلا استمرارا لما سبقه من أحكام مجحفة في حق المعارضين من أبناء جماعة العدل والإحسان ومن الصحفيين وقادة حراك الريف وغيرهم”.

وأعلنت تشبثها “بحق عضو الجماعة عبد الرحمن زنكاض بالحرية في كل مراحل التقاضي التي ستسلكها مستقبلا باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير والتضامن مع قضية فلسطين”.