المغرب: بعد فضائح الدعم العسكري للكيان الصهيوني، دعوة لتشكيل جبهة طلابية موسعة ضد التطبيع الأكاديمي

الرباط- بعد توالي فضائح المشاركة المغربية في جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بسبب الإنزلاق إلى قاع مستنقع التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني, رفع طلبة مغاربة أصواتهم للدعوة إلى تشكيل جبهة طلابية للمطالبة بقطع كل أشكال التطبيع الأكاديمي مع كل المؤسسات الصهيونية التي ثبت تورطها في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وبعد أن استنفذ الطلبة كل محاولاتهم للدفع بالمؤسسات الجامعية للعدول عن اتفاقيات الشراكة في اطار مسلسل التطبيع, الموقعة مع نظيراتها الصهيونية, وجه طلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية, في بيان لهم يوم الثلاثاء, نداء عاجلا الى كل الجامعات المغربية للانخراط في حراك طلابي ضد التطبيع الاكاديمي من أجل قطع العلاقات بين جامعاتهم وشركائهم الصهاينة, مع الدعوة لتشكيل جبهة طلابية موسعة ضد التطبيع الأكاديمي.

وأبرز البيان حرص الطلبة على اعتماد مقاربة داخلية تدريجية وبناءة وترك فرصة لرئاسة الجامعة للاستجابة لطلبهم, حيث وجهوا في مايو الماضي رسالة الى الادارة لقطع كل أشكال الشراكات مع الكيان الصهيوني, غير أنه وأمام رفض الإدارة للاستجابة, شددوا على “مواصلة النضال بكل الطرق المشروعة والتعبير عن رفضهم الشديد لاستمرار الشراكة بين الجامعة وبين المتورطين في الاحتلال والميز العنصري وجرائم الحرب والإبادة”.

وما ضاعف استياء الطلبة, حسب ما جاء في البيان, “هو كون جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لم تكتف بالانخراط في النسق التطبيعي الوطني, بل كانت سباقة إلى عقد أكبر عدد من الشراكات والقيام بزيارات لوفود كبيرة من أعلى مستوى”.

كما أعرب الطلبة عن “استغرابهم الشديد” لاستحداث الجامعة منصب عالي “مكلف بمهمة لدى الرئيس مسؤول عن الشراكات الصهيونية”, وهو ما اعتبره الطلبة “إمعانا في العبث والاستفزاز بالنظر إلى عدم وجود أي منصب خاص لمكلف بالشراكات مع أي دولة أخرى في العالم”.

وحسب ذات البيان, تشمل الشراكات ثماني جامعات ومؤسسات تعليم عالي صهيوني تمثل تقريبا كل الجامعات الموجودة في الكيان الصهيوني, بالإضافة إلى التعاون مع شركات ومراكز بحوث صهيونية تتعامل كلها مع جيش الاحتلال الصهيوني و مع شركات تصنيع للأسلحة والعتاد العسكري في الكيان الصهيوني و كذا مع المخابرات الداخلية الصهيونية (الشاباك) المتورطة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الفلسطينيين.