الرباط- لا تزال الحكومة المغربية تتعرض لسيل من الانتقادات الحادة بسبب سوء تدبيرها لملف طلبة الطب والصيدلة و طب الاسنان الذين دخلوا في مقاطعة شاملة واحتجاجات منذ أزيد من أربعة أشهر لمواجهة أسلوب الترهيب في التعاطي مع هذا الملف الذي أصبح يخيم عليه شبح سنة بيضاء.
وفي سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي المغربي, انتقدت النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” ,فاطمة التامني, تعنت الحكومة من خلال وزارة التعليم العالي في انتهاج أسلوب “قمعي انتقامي” ضد طلبة الطب والصيدلة.
وتوقفت التامني على لغة “التهديد” التي يستعملها وزير القطاع داخل البرلمان, وهو الأمر الذي “لن يتجه بالاحتجاجات نحو الحل وإنما سيزيد من دون شك من حدتها وسيؤجج الاحتقان وسط كليات الطب”, على حد قولها.
وأضافت أن إصدار توقيفات في حق طلبة “لا ذنب لهم إلا أنهم عارضوا بمعية آلاف الطلبة والأسر والهيئات مجموعة من القرارات التي شرعت الحكومة في تنفيذها بفرض أسلوب الأمر الواقع”, وهو ما تم رفضه جملة وتفصيلا, لخير دليل على أن الحوار المزعوم لدى الوزارة تجسد من خلال المجالس التأديبية التي ترجمت سياسة الزجر والقمع والعنف للتضييق على الطلبة والتضحية بمستقبلهم والاتجاه بالمهنة نحو المجهول.
وتساءلت التامني مخاطبة وزير التعليم العالي ,”هل بهذا الشكل الانتقامي والقمعي تريد الحكومة حل المشاكل القائمة ؟ أليس من حق هؤلاء الطلبة والطالبات التعبير عن آرائهم بالرغم من اختلافها مع قرارات الحكومة؟”, مستنكرة لجوء الحكومة الى “أسلوب الوعيد والترهيب, بدلا من الحوار والترغيب”.
ودعت إلى التراجع عن التوقيفات الانتقامية ضد طلبة “همهم بالأساس هو تحسين التكوين, والتجاوب مع المطالب المشروعة توخيا للمصلحة العامة للوطن”.
من جهته, أعلن حزب “التقدم والاشتراكية” رفضه للخطاب الحكومي “المتشدد” وللإجراءات التأديبية “المجحفة” إزاء طلبة كليات الطب والصيدلة, معربا عن رفضه للمواقف الحكومية “المتشددة” في شأن الاستعداد لإيجاد حل عاجل وعادل للأزمة الحالية, وعن شجبه للقرارات التأديبية التي تتخذها الحكومة في حق عدد من طلبة كليات الطب والصيدلة”.
وطالب حزب “الكتاب” الحكومة بتحمل مسؤوليتها “السياسية الواجبة والضرورية من خلال إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذا الاحتقان المتواصل لتفادي السقوط في كارثة سنة بيضاء”.
و في سياق التطورات الخطيرة التي تعرفها الأوضاع بكليات الطب والصيدلة, دافع إبراهيم اعبا, عضو الفريق البرلماني لحزب “الحركة الشعبية” عن المطالب المشروعة للطلبة, منتقدا “نبرة التهديد التي تطبعها المزايدة في خطاب وزير التعليم الى الطلبة من داخل القبة البرلمانية”.
و اعتبر أن هؤلاء الطلبة “بحاجة الى حوار بطريقة أخرى واليوم الحوار متوقف من طرف الحكومة وليس من طرف الطلبة الذين ينتظرهم مستقبل مجهول”, مبرزا أن الوزارة “ليست لديها الشجاعة لاتخاد قرار جريء لوضع حد لهذه الأزمة”.
وأعربت شبيبة حزب “العدالة والتنمية” عن استنكارها لما أسمته “لغة التهديد والوعيد” التي تحدث بها الوزير في حق الطلبة, معتبرة بأن التصريحات “التصعيدية والمستفزة وخطاب التشكيك لن يؤدي إلا إلى تأجيج الاحتجاجات وتعميق حالة عدم الثقة بين الطلبة والوزارة”.
و دعت, في بيان, الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها واستئناف الحوار والإنصات للإشكالات العملية الحقيقية التي يطرحها الطلبة والمرتبطة بتقليص سنوات الدراسة, لا سيما تلك المتعلقة بضمان الجودة وتوفير التكوين والتأطير والتدريب الميداني الكافي ودرء الخسائر الكبيرة على كل المستويات التي يدفع لها سلوك وتصريحات وزير التعليم”.
المغرب: تنديد بتبني المقاربة الأمنية في مواجهة موجة الإحتجاجات المتنامية في كل ربوع المملكة