المغرب: انتقادات تطال حكومة المخزن بسبب استمرار الغلاء ومحدودية التدخل الحكومي لمواجهته

و وجه رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوى، حول أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة، ومحدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهتها، مؤكدا أن الغلاء الفاحش والمتواصل من شأنه أن يفاقم معاناة الأسر المغربية، لا سيما منها المستضعفة، خاصة مع توالي المناسبات المعروفة بضرورات الإنفاق الاستثنائي، على غرار الدخول المدرسي وقبله عيد الأضحى وبينهما عطلة الصيف.

وأشار النائب الى المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن احدي مؤسسات التخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليو 2023، والذي “ارتفع ب0،3 بالمائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0،7 بالمائة وللمواد غير الغذائية ب 0،2 بالمائة، كما عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب 0.3 بالمائة خلال شهر وب5.4 بالمائة خلال سنة”.

ودعا حموني، الوزيرة إلى الخطوة الموالية التي لابد من اتخاذها للتخفيف من معاناة المواطن المغربي وحماية قدرته الشرائية.

بدورها، أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية بقوة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي أقدمت عليها الشركات المغربية خلال الأسبوعين الأولين من شهر اغسطس الجاري، مطالبة حكومة المخزن بالتدخل الفوري.

وقالت الجبهة في بيان لها إن شركات المحروقات أقدمت، وبشكل متزامن، على أربع زيادات في النصف الأول من الشهر للغازوال، ونبهت إلى أن هذه الزيادات “تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى”، في الوقت الذي يبقى فيه دور مجلس المنافسة شكليا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، وهو المجلس الذي يعتبر الزيادات “أمرا طبيعيا” بدعوى أن “السوق حرة”.

وأدانت الجبهة هذه الزيادات، معتبرة أن السوق “ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار المعروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”، لافتة إلى أن “نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة، تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”.

وطالب البيان، حكومة المخزن باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا على مطالب الجبهة والمتمثلة في التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، وكذا الدعوة إلى تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة.

من جهتها، وخلال اجتماع مكتبها المركزي الأخير، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية، كما عبرت عن إدانتها “القوية” لتوالي الرفع من أسعار المحروقات وما يرتبط بذلك “من فساد وتزوير في وثائق الاستيراد (…) وهو ما يفاقم من تدهور القدرة الشرائية الضعيفة لأغلبية المواطنين، في ظل تراجع الدخل الفردي وجمود الأجور وانعدامه أصلا بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع، و انحسار فرص الشغل وعدم الاستقرار في العمل وفي ظل ارتفاع منسوب الفساد وفي غياب المراقبة والمحاسبة وفي ظل تكريس الإفلات من العقاب”.

ولا تزال الأصوات المغربية المنددة بتفاقم الأزمة الاجتماعية في المملكة، تتعالى، بسبب تجاهل حكومة المخزن خطورة الوضع الذي آلت إليه الأسر المغربية، وسط دعوات للتعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، تفاديا لما قد يترتب عنه من احتقان متزايد على مستوى الجبهة الاجتماعية.