المغرب: المطالبة بفتح حوار جاد وشفاف من أجل إيجاد حلول لأزمة كليات الطب والصيدلة

وأمام تعنت الحكومة في التعامل مع الأزمة وعدم تلبيتها لتطلعات واحتياجات الطلبة، قال القطاع الطلابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، في بيان أن تصعيد طلبة الطب، ناتج عن خيبة أملهم من نتائج مجموعة من الاجتماعات بين الوزارتين وممثلي الطلبة والتي تمخض عنها محضر حكومي لم يعط إجابة فاعلة للملف المطلبي للطلبة.

وبعدها قامت إدارات الجامعات بحل مجالس ومكاتب ممثلي الطلبة وإخضاع بعض ممثليهم لمجالس تأديبية أفضت إلى قرارات مجحفة شملت تعليق الدراسة لبعض الطلبة وصل إلى عامين كاملين.

وأعلن القطاع الطلابي للحزب، عن رفضه التام لوضع قطاع الصحة كرهينة لأي حسابات سياسية ضيقة من أي طرف كان، والتأكيد على جعل المصلحة العامة معيارا لاتخاذ القرار بما يضمن مصلحة الطلبة.

ودعا الوزارتين المعنيتين إلى إظهار رغبتها الجادة في حل هذه الأزمة من خلال إلغاء قرارات حل مكاتب الطلبة ومجالس الكليات، والتي تعد خطوة ضرورية لإعادة الثقة بين الطلبة والوزارتين وإتاحة المجال للحوار كآلية مستعجلة للحل.

كما طالب بسحب جميع القرارات التأديبية المثيرة للجدل من قبيل القرارات التأديبية التي تم اتخاذها بحق الطلبة، لأنها غير مبررة ومثيرة لتساؤلات حول دوافعها، مما يستوجب سحبها المستعجل وإعادة النظر فيها.

وفي سياق ذو صلة، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) وزارة التعليم إلى إرجاع الأساتذة الموقوفين تعسفيا، والتعجيل بالطي النهائي لهذا الملف وإرجاع الضحايا لعملهم دون قيد أو شرط.

وطالبت الجامعة، الوزارة بالعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الأساسي وتجديد الحوار والنقاش بشأن باقي الملفات العالقة.

وأوضحت أن العيد العمالي الأممي (الفاتح من مايو) يأتي في ظروف اجتماعية متأزمة، تتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات فورية لتحسين الأجور، عبر مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرواتب وعدم استثناء موظفو التعليم من أي زيادة مرتقبة.

ويخوض طلبة الطب وطب الاسنان والصيدلة إضرابات عن الدراسة منذ ثلاثة أشهر، مطالبين بالتراجع عما قدم على أساس أنه “إصلاح” لنظام الدراسة في كليات الطب وخاصة تخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.