الرباط- ندد محامو فيدرالية اليسار الديمقراطي, في المغرب, بالتضييق الذي طال العديد من الصحفيين والمدونين والحقوقيين والسياسيين بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي, و ذلك من خلال فتح متابعات قضائية تعتمد, وبشكل “ممنهج وفج على تلفيق تهم ماسة بشرفهم احيانا, و اتهامهم بالمس بالأمن والنظام العامين أحيانا أخرى, من أجل إسكات الأصوات الحرة المنتقدة لتدبير الشأن العام المغربي”.
و اعتبر المجلس الوطني لقطاع المحامين الفدراليين, في بيان توج اجتماعا في دورته الاولى, استمرار اعتقال الناشطين و الصحفيين “تعسفا ينبغي إنهاؤه, بإطلاق سراحهم وسراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية التي لم تكن سوى إحدى تعبيرات الشارع المغربي, للتنديد بأوضاع مختلة, جراء المس بالعديد من الحقوق والحريات”.
كما طالب مجلس المحامين ب”التعجيل بخلق انفتاح في البلاد من خلال رفع كل القيود العملية والتشريعية على ممارسة حرية الرأي والتعبير وإطلاق سراح كافة الصحفيين والمدونين والمعتقلين السياسيين”.
و انتقد ذات المجلس “محاولة إفراغ مهنة المحاماة من طابعها النضالي والحقوقي, من خلال ما يتسرب إلى الجسم المهني من سلكيات تعصف بقيمه المثلى, والتشجيع على التطبيع مع كل أشكال الفساد في جميع المجالات المرتبطة بالحقل المهني للمحاماة”.
و اتهم محامو فيدرالية اليسار حكومة المخزن ب”محاولة استهداف حصانة الدفاع واستقلاله عبر التشريعات التي تهدف إلى المس بالحريات وبشروط المحاكمة العادلة والإجهاز على ما تبقى من مقومات مهنة المحاماة, مستعينة في ذلك بمن هم محسوبون عليها داخل المؤسسات المهنية, للتضييق على حرية بعض المحامين في التعبير عن رأيهم داخل هيئاتهم عما يطال تسييرها من اختلالات”.
و ذكر في السياق ب”الفضيحة التي فجرها تنظيم امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة وما رافقها من خروقات أبانت عن تظافر رموز الفساد في حقل العدالة بالمغرب”, مؤكدا أنها “كشفت بالملموس غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري”.
وأضاف أنه “ساد مرة أخرى الإفلات من العقاب لمن تورط في ضرب مبدأ تكافؤ الفرص”, منبها الى ان “الطريقة التي دبرت بها هذه المسابقة تنذر بمحاولة الانزلاق بالمهنة إلى منحدر أكثر انحطاطا مما هي عليه اليوم”.
و هذا وللأسف, يضيف, “بتواطؤ حتى من بعض من أسندت إليهم مسؤولية تدبير شؤونها والدفاع عنها ونصرة حقوق ممارسيها”.
و بالمناسبة, دعا محامو فيدرالية اليسار الديمقراطي في المغرب إلى “الرفع من وتيرة نصرة مشروعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة غطرسة الكيان الصهيوني, ودعم حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”, كما شددوا على الاسراع بإنهاء جميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان, والعمل على سن قانون يجرمه”.
وأكدوا أن “التزامات المغرب مع محيطه الإقليمي والعربي تفرض الاستمرار في دعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الغطرسة الصهيونية أمام صمت القوى الدولية العظمى التي تكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بهذا الصراع, كما تفرض الإنهاء الفوري لكل أشكال التطبيع مع هذا الكيان”.
المغرب | المخزن.. من التطبيع إلى قمع وتجريم مناهضيه