الرباط – يمعن النظام المغربي المخزني في توظيف القضاء ضد الحقوقيين و المناضلين المشاركين في الاحتجاجات التي تطالب بالحقوق المشروعة للانتقام من المناضلين, في محاولة لتكميم الأفواه و تخويف المواطنين خاصة مع تنامي الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات و عبر ربوع البلاد.
و من أبرز أساليب المخزن في توظيف القضاء من أجل الانتقام من المحتجين و الرافضين لسياساته التأجيل المتكرر لمحاكمة الحقوقيين و المناضلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة و يرفضون سياسية الأمر الواقع.
و في السياق, تعرضت عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة صفرو, سميرة قاسمي, للاعتقال التعسفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري من طرف عناصر من الأمن المخزني بالزي المدني, قبل تقديمها أمام المحكمة الابتدائية, بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سياسة السلطات العمومية, ليتم إيداعها السجن بتهم ثقيلة.
و طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو, في بيان له, ب”إطلاق سراح المعتقلة فورا و إسقاط كل التهم الموجهة إليها”, منددا باستمرار التضييق و القمع الذي يطال مناضلي الجمعية.
كما ندد العديد من الحقوقيين ب”استمرار المخزن في الاعتقالات التعسفية “, معربين عن رفضهم “للمحاكمات الصورية و لسياسية تكميم الأفواه و قمع و ترهيب الأصوات الحرة” و مشددين على أن “حرية التعبير ليست جريمة”.
و تتواصل المضايقات أيضا بحق المعتقلين في سجون المخزن و الذين أدينوا بأحكام جائرة و في محاكمات صورية, بسبب مواقفهم السياسية و نضالهم ضد الفساد و الاستبداد.
و بسبب هذه المضايقات, شرع المعتقل السياسي محمد جلول القابع بسجن طنجة 2 في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 , احتجاجا وتنديدا بالحصار “الممنهج” الممارس بحقه, حيث يتم منعه من الكتابة والتواصل مع عائلته.
و أكدت هيئات وجمعيات حقوقية مغربية أن السلطة المخزنية تستمر في توظيف القضاء من اجل تكميم الأفواه و الانتقام من المعارضين, مطالبة بالكف عن هذه الممارسات الاستبدادية و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
قمع الاحتجاجات الشبابية والطلابية في المغرب: هيئة سياسية تحذر من خطورة المقاربة الأمنية التي ينتهجها المخزن