الرباط – طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، السلطات المخزنية بوضع حد لحالة الإحتقان بالبلاد التي تعرف تراجعا في الحق في التعبير والإضراب وتأسيس الجمعيات، ومساسا متصاعدا بالحق في الحياة الكريمة بفعل إرتفاع الأسعار وتجميد الأجور و تحالف السلطة والثروة.
و في هذا الإطار, طالب المنتدى المغربي بإقرار تدابير وإجراءات عملية ملموسة من ضمنها إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة معتقلي الرأي من صحفيين ومدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي, ومناضلي القضايا الاجتماعية, من بينهم معتقلو حراك الريف ومناهضو التطبيع.
و شدد المنتدى في بيان توج أشغال مؤتمره السادس, الذي التأم تحت شعار “الديمقراطية ضمان لعدم التكرار”, على أن “المدخل الأساسي لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتمثل في إقرار الديمقراطية لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة”.
و ذكر المنتدى المغربي في بيانه أنه “جمعية متخصصة في ماضي وحاضر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, تسعى لتجديد التعاقد مع الضحايا والمجتمع لمواصلة النضال من أجل التسوية الشاملة والعادلة والمنصفة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
كما سجل البيان “تعامل الدولة بمنطق تجزيئي في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث ظلت العديد من الملفات دون تسوية سواء على مستوى جبر الأضرار الفردية والجماعية أو الاعتذار الرسمي والعلني للدولة أو تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة, كما سجل المؤتمر عدم الاستجابة لمطلب الندوة الدولية بمراكش سنة 2018 حول إنشاء آلية وطنية لاستكمال الحقيقة”.
المغرب | مطالب شعبية واسعة بتجريم تطبيع المخزن مع الكـ،ــيان