الرباط – دعا أطباء القطاع الخاص بالمغرب يوم الإثنين إلى الاحتجاج أمام البرلمان، رفضا للمقتضيات الضريبية “المجحفة” التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023 التي تستهدفهم، منددين بسياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالبهم المشروعة.
و في هذا الاطار, نددت تسع هيئات نقابية في بيان مشترك بالمقتضيات الضريبية الجديدة, معتبرة أنها “تستهدف الطبيب الذي يشتغل في القطاع الحر, الذي هو الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية”.
و ذكرت الهيئات المهنية أن قرارها التصعيد والخروج للاحتجاج يأتي نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص وكرد فعل لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى أطباء القطاع الحر بصفة خاصة.
من جهتها, رفضت مؤسسات التعليم الخاص رفع نسبة الضريبة على دخل الأساتذة ودعت الحكومة للتراجع عنه, حيث عبرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب عن أسفها الشديد لعدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع.
و دعت الرابطة في بيان لها, جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب, قبل التصويت على قانون المالية الجديد.
و أكدت في السياق على ضرورة اقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع, في إطار من المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع, وضرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وتلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
كما اعتبرت أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرف الحالي المتسم بغلاء الأسعار, سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها أو إلى التأثير السلبي على جودة التعليم.
قطاع التعليم بالمغرب: تجدد المواقف الرافضة للقرارات “التعسفية” بحق الاساتذة