المغرب: الأساتذة الموقوفون يطالبون بإسقاط التهم الكيدية و يتحدون الإنتقام الحكومي بتسطير برامج إحتجاجية

و جدد التنسيق التعليمي في بيان, مطالبة وزارة التربية بالمغرب بإرجاع كل الأساتذة الموقوفين إلى عملهم بدون قيد أو شرط وإلغاء كل قرارات الإنذارات والتوبيخات الصادرة في حق الموقوفين والموقوفات الذين تم إرجاعهم سابقا.

كما دعا الوزارة إلى تنفيذ مطالب الفئات التعليمية وحل باقي الملفات العالقة لموظفي قطاع التعليم المزاولين والمتقاعدين والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة المتضمنة في البيانات والرسائل المفتوحة والمذكرات المطلبية.

و طالب التنسيق بالتعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين, وتقليص ساعات العمل, والتعويض عن المناطق النائية, وتنفيذ المطالب المتضمنة في الاتفاقات الموقعة سابقا وصرف مستحقات الترقية بالتسقيف والامتحان المهني مع رفض التراجع عن 500 درهم بالنسية للمساعدين التربويين.

و عبر عن رفضه لأي خطة تخريبية لأنظمة التقاعد والإجهاز على الحق في الإضراب, داعيا كل نساء ورجال التعليم وكافة الموظفين والموظفات بكافة القطاعات إلى مناهضة هذه القوانين التخريبية والتكبيلية لحقوق يكفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية.

و خلص التنسيق التعليمي إلى التلويح بمواصلة النضال وتسطير برامج احتجاجية وتواصلية في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة المطروحة بالتنسيق مع كل المكونات المناضلة في الساحة التعليمية بالمغرب.

و في سياق ذي صلة, قال مرصد العمل الحكومي أن الاتفاق الاجتماعي الموقع عليه نهاية شهر أبريل المنصرم, سيزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي, موضحا في ورقة بحثية أن ثلاثة مخاوف كبرى مرتبطة بهذا الاتفاق, أولها المقاربات الانفرادية, حيث أن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل إصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب, خارج منطق الإشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر, قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس لضعف النقابات كهيئات تمثيلية.

كما أن أي انفراد, حسب المرصد, قد يدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي, ما يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية, فتوقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية.

و ثاني المخاوف التي عبر عنها المرصد, الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات, حيث أن طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024, تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى, يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية في صياغة هذه القوانين, وخاصة قانون الإضراب لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي, فهذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي, لا لتقييد الحريات النقابية.

و أكد ذات المصدر, على أن هذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر, بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات.

و من جهة ثالثة, حذرت الورقة من تحميل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين, فإذا كان إصلاح المنظومة يحمل طابع الاستعجال, بعدما وصلت الى مستويات خطيرة, لا تقبل أي تأخير أو تلكؤ في انجاز الإصلاحات الضرورية, لكن تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملون فقط.

و أضاف مرصد العمل الحكومي أن مسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء, فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا, وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا “ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال”, فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملون و المشغلون, في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع.