المغرب اعترف مرارا بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

ففي مقال بعنوان “عندما كان المغرب يعترف بالجمهورية الصحراوية”، استعرضت الوسيلة الإعلامية الإسبانية آخر اهانة تعرض لها نظام المخزن خلال اجتماع الدورة التاسعة لندوة “تيكاد” الدولية التي عقدت يومي السبت والأحد في العاصمة اليابانية.

وذكر كاتب المقال, فرانسيسكو كاريون, أن هذا الاجتماع شابته محاولة مندوب مغربي انتزاع لافتة الجمهورية الصحراوية من الممثل الصحراوي، مما أدى إلى تعليق الاجتماع التحضيري لهذا المؤتمر, مشيرا إلى أن البيان الختامي لندوة “تيكاد” أكد على حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي -بما في ذلك الجمهورية الصحراوية- في المشاركة في الاجتماعات.

وفندت الصحيفة الإسبانية مزاعم وسائل الإعلام المغربية الكاذبة حول عدم دعوة الجمهورية الصحراوية للمشاركة في الدورة التاسعة لندوة “تيكاد”, مشيرة الى “صورة نشرتها وزارة الخارجية اليابانية تظهر الممثل الصحراوي خلال الجلسة الختامية، مع تحديد هويته، على غرار بقية الدول الأعضاء”.

واستطرد يقول “فشلت الدبلوماسية المغربية في محاولتها إقصاء ممثلي (الجمهورية الصحراوية)، وهي إقليم غير مستقل يحتله المغرب، في انتظار  استكمال مسار إنهاء الاستعمار كآخر مستعمرة في القارة الافريقية”.

من ناحية أخرى, أكد كاتب المقال أن نظام محمد السادس اعترف علنا بالجمهورية الصحراوية، مشيرا إلى أنه فعل ذلك في يناير 2017 كخطوة أولية للعودة إلى الاتحاد الأفريقي بعد انسحابه من المنظمة الافريقية عام 1984.

وتابعت الصحيفة أنه “كان يتوجب على المملكة المغربية, من أجل العودة إلى المنظمة, التوقيع على القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي, وبذلك الاعتراف بجميع الدول الأعضاء فيه, بما في ذلك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

واستشهدت بشكل خاص بالعدد 6359 من الجريدة الرسمية المغربية, المؤرخ في 31 يناير 2017, والذي يمكن تحميله بسهولة عبر موقع الويب الخاص بالمنشور, مشيرة إلى أن الوثيقة تذكر في الصفحة 78 “رئيس  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” من بين أعضاء المنظمة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعترف فيها المغرب بوجود الجمهورية الصحراوية, وأن الحسن الثاني, والد محمد السادس, قد فعل ذلك في عام 1989 عندما وافق على إجراء استفتاء لتقرير المصير لتسوية القضية الصحراوية.

واذ تذكر الوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي “بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي (…)”, ويلتزم الموقعون على الوثيقة “بالتسوية السلمية للخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بوسائل مناسبة يقررها مؤتمر الاتحاد”, حسبما جاء في الوثيقة التي نشرتها الجريدة الرسمية للمملكة.