الرباط- يعيش المغرب على وقع احتجاجات و اضرابات شبه يومية نتيجة للتقصير وعدم التزام الحكومة بمسؤولياتها وكذا قضايا الفساد الذي ينخر جسد عدة قطاعات, مما يعكس وجود نظام متشابك يسهل توسعه وتأثيره على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ويعد ملف المحروقات, وبخاصة التلاعب به, فضيحة تكشف عن الفساد المتفشي بشكل مشين في المغرب, حيث يستغل المسؤولون هذا القطاع لتحقيق ثروات فاحشة على حساب الشعب.
وأمام التمادي في استغلال وتفقير الشعب المغربي وتعميم الفساد وسياسة اللامبالاة والإجهاز على حقوق الانسان والحريات العامة, نظم المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”, اليوم الخميس, وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء, مصحوبة باعتصام جزئي, طالب خلالها المحتجون بإنقاذ الشركة وعودة الإنتاج, ونددوا بالأوضاع المزرية التي يعيشها أجراء ومتقاعدو المصفاة.
“سامير”, الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية, كانت المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول, وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (حوالي 7ر3 مليار يورو) وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تنفيذه إلى حد الساعة, حيث دمرتها (الشركة) الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة, وغياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وندد المحتجون بالوضعية المزرية التي يعيشها عمال ومتقاعدو الشركة, وطالبوا بعودة حقوقهم, وأكدوا مواصلة الاحتجاج إلى حين عودة الإنتاج في أقرب وقت وتمكين العمال والمتقاعدين من حقوقهم المهضومة.
وقال المكتب النقابي أن الوضعية التي وصلت لها “سامير” مقلقة وخطيرة, في ظل غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بالشركة, والتدمير والتلاشي الممنهج لها.
وسجل نقابيو “سامير” تهرب الحكومة من مسؤولياتها في إنقاذ الشركة من التدمير والاقتلاع, معتبرين أن الأمر لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي, ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب.
وشدد المكتب النقابي على الضرورة المستعجلة لإحياء التكرير بالمصفاة, لما توفره هذه الصناعة المهمة من مكاسب, خاصة في السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وإلى جانب المطالبة بإحياء “سامير”, نبه النقابيون إلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين, وإلى “القتل” المتواصل للخبرة البشرية, مطالبين بصرف كل الحقوق المستحقة لهم.
وبات الإحباط والغضب يسيطران على مجتمع يعاني من الفقر والبطالة والظلم الاجتماعي, حيث سطر التنسيق النقابي الخماسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي هو الاخر, برنامجا تصعيديا طيلة شهر يونيو الجاري, بدأ امس الاربعاء بإضراب وطني لمدة 48 ساعة احتجاجا على تجميد القانون الأساسي منذ سنة 1975.
وفي ظل السياسات المخزنية التي تتسم بغياب رؤية استراتيجية عملية, ندد التنسيق النقابي (الاتحاد المغربي للشغل, الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل), بتهميش الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها, وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود.
وحمل نقابيو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي, الحكومة, تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2020.
و أكد التنسيق النقابي مواصلة احتجاجاته إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975, وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود, وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.
المغرب: الشارع يصدح بالاحتجاجات ضد إمعان المخزن في متابعة الاساتذة الموقوفين أمام المجالس التأديبية