المغرب : احتقان في قطاع التعليم يدفع إلى تصعيد الاحتجاجات

الأساتذة الذين رفضوا تسليم نتائج الفروض ونقط المراقبة المستمرة بمقاطعتهم منظومة “مسار” (موقع الكتروني للاطلاع على النقاط)، كنمط احتجاجي، بدأوا يتوصلون من مديرياتهم الإقليمية بتوقيفات مؤقتة عن العمل، مع توقيف الراتب.

ويأتي شروع وزارة التربية في توقيف الأساتذة عن العمل بعدما وجهت استفسارات وإعذارات وتنبيهات للأساتذة الممتنعين عن تسليم النتائج للتلاميذ، وحذرتهم من اللجوء إلى العقوبات التي تصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل.

هذه الخطوة من الوزارة الوصية أثارت غضب واستنكار الأساتذة المعنيين خصوصا أساتذة التعاقد الذين عبروا عن تشبثهم بخطوة مقاطعة تسليم النقط وأعلنوا عن خوض احتجاجات رافضة للترهيب و هذا بعد استنفاذ جل السبل النضالية التي قوبلت بالتجاهل من قبل الحكومة المخزنية.

وتتزامن قرارات التوقيف مع خوض أساتذة التعاقد لإضراب وطني ممتد لثلاثة أيام، مرفوق بعدة أشكال احتجاجية إقليمية، بسبب التضييق والترهيب في حقهم، وهو ما تساندهم فيه نقابات تعليمية.

وفي هذا السياق، أكدت لجنة إعلام التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عزم التنسيقية تمديد إضرابها الوطني الذي تخوضه منذ الاربعاء الماضي حتى يوم غد السبت، مهددة بتمديد الإضراب الوطني بسبب التضييق والترهيب الذي تمارسه الحكومة المخزنية في حقهم وهو ما تساندهم فيه نقابات تعليمية.

وعلى هذه الخلفية، استنكر حزب “النهج الديمقراطي العمالي” استمرار الاعتقال السياسي والأحكام الجائرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، منددا بحملات الترهيب المخزنية ضد احتجاجات الأساتذة وطنيا وجهويا من خلال حزمة من التهديدات والاستفسارات والتنبيهات والإعذارات والاقتطاعات والقمع.

واعتبر الحزب أن ذلك دليل إضافي على أن “اتفاق 14 يناير 2023” لم يلب مطالب عمال التربية، بل جاء للالتفاف عليها، داعيا القوى النقابية المناضلة والتنسيقيات إلى المزيد من الوحدة على أرضية استمرار النضال من أجل المطالب المشروعة لعمال التربية والطبقات الشعبية.

ودعا الجميع إلى الانخراط الموحد في النضال من أجل مواجهة السياسات اللاشعبية التي تمعن في تكريس الاستبداد والفساد والتطبيع والريع وغلاء الأسعار من جهة، وفي قمع الحريات وحصار التنظيمات المناضلة، من جهة أخرى.

ويتهم الأساتذة المتعاقدون الحكومة ووزارة التعليم بانتهاج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه مطالبهم بالإدماج في الوظيف العمومي. وجرت مجموعة من الحوارات بين الأساتذة المتعاقدين والوزارة ولكن مخرجاتها لم تستجب لمطالبهم.

و كانت النقابات التربوية في المغرب قد جددت تأكيدها على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية و معالجة مختلف الملفات العالقة لرفع الغبن عن كل الفئات، منددة بالمحاكمات والمتابعات القضائية ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خلفية نضالاتهم من أجل إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي موظفي وزارة التربية. ودعت إلى إسقاط جميع المتابعات وتغليب منطق الحكمة بدل المقاربة القمعية.