الرباط – أعلنت نقابة قطاع العدالة في المغرب مواصلة “شل” المحاكم بالدخول في إضراب وطني جديد أيام 23 و24 و25 يوليو الجاري, ردا على استمرار الحكومة في تجاهلها لمطالب موظفي القطاع وتعميقها للازمة, مشددة على تمسكها بملفها المطلبي في تعديل النظام الأساسي.
وعبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل, المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان, عن رفضها “تجاهل” رئيس الحكومة لمطالب موظفات وموظفي القطاع أثناء الجلسة الشهرية بالبرلمان رغم مجابهته بالوضع المحتقن بقطاع العدل, مستنكرة “اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار المنتج في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للنقابات بقطاع الصحة”.
كما أدان البيان “تماطل” الحكومة في التجاوب مع مطالب عمال القطاع التي كانت “محل توافق منذ أزيد من سنة, في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي”, داعيا رئيس الحكومة إلى “مراجعة” نهجه و “رفع الفيتو” ضد إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل, و حمله “مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة بالقطاع”.
الى ذلك, شددت النقابة على تمسكها بملفها المطلبي في تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط, “بما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع وفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها”.
وأعربت عن استعدادها في الاستمرار في الخطوات النضالية التصاعدية وإن استدعى الأمر إقرار محطات احتجاجية حتى في شهر أغسطس المقبل, محملة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الوخيمة التي سيخلفها هذا لوضع على عموم القطاع.
وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدالة تمسكها ببرنامجها بتنفيذ إضراب وطني ابتداء من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس كما هو محدد له من أجل “اقرار الحقوق وحماية المكتسبات”.
وفي الختام, أدان المكتب الوطني للجامعة ما وصفه ب”سياسة التجاهل” و”منطق العنف” الذي مارسته الحكومة ضد الاحتجاجات بقطاع الصحة و “التي يكفلها الدستور”, معربا عن تضامنه مع عمال الصحة.
فيديوغرافيك | المغرب يحتاج إلى معجزات للنهوض بقطاع الغاز