الرباط- يعيش نظام المخزن في المغرب على صفيح ساخن في ظل تنامي الاحتجاجات الشعبية عبر ربوع المملكة وتوالي الفضائح, خاصة ما تعلق بنهب ثروات الشعب الصحراوي المحتل ومحاولات “شرعنة” احتلاله للصحراء الغربية, وكذا خيانة القضية الفلسطينية بالإمعان في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني حينا والمشاركة بجنوده في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة حينا آخر.
وتزايد الغضب الشعبي في المغرب بشكل كبير الأشهر الماضية, كما ارتفعت الأصوات المنادية بتشكيل جبهة موحدة لمواجهة التغول المخزني, خاصة مع تزايد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان, وتجاهل المطالب المشروعة لمختلف القطاعات, و اعتماد المقاربة الأمنية لإسكات المعارضين والناقمين على تدهور الوضع الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي.
وتعرف الجبهة الاجتماعية في المغرب “احتقانا شديدا” في القطاعين العام والخاص, حيث شهدت جل القطاعات إضرابات و احتجاجات, خاصة في التعليم والصحة والهندسة والعدل والداخلية, بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبها المشروعة, ناهيك عن المسيرات الحاشدة المطالبة بإسقاط التطبيع وطرد الصهاينة من المملكة.
وفي السياق, وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (اكبر جمعية حقوقية في المغرب) “نداء ملحا إلى كافة القوى المغربية, لتكثيف الجهود ورص الصفوف للتصدي بكافة الأشكال المشروعة لهذا الهجوم المخزني الشامل”, مطالبة ب”الكف عن ملاحقة المواطنين والحقوقيين والمدونين والصحافيين, وتلفيق التهم لهم, والزج بهم في السجون عبر محاكمات شكلية لا تحترم قواعد ومبادئ المحاكمة العادلة حتى في أدنى مستوياتها”.
وسجلت الجمعية المغربية في بيان لها, “استمرار المخزن في قمع الحريات العامة في البلاد, وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها”, مبرزة زيادة عدد التوقيفات التعسفية والمتابعات الأمنية والمحاكمات السياسية في حق العديد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين, بهدف تكميم الأفواه وقمع الآراء المنتقدة للسياسات العمومية من جهة وللتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني الغاصب من جهة أخرى.
وبعد أن استعرضت الجمعية المغربية ابرز ضحايا النظام المخزني, القابعين في السجون, جراء التدهور الخطير لواقع حقوق الإنسان بالمملكة, أكدت أن هذه النماذج تندرج في سياق “الهجوم المخزني الممنهج” على الحريات العامة, وفي مقدمتها حرية التنظيم والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير, وحرية الصحافة.
وهو ما يجعل المغرب -تضيف الجمعية- “يحتل مراتب جد متأخرة في مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة والديمقراطية وغيرها”.
وفي ندوة حقوقية نظمتها جمعية العدل والاحسان المغربية, أكد عدد من الحقوقيين, وفي مقدمتهم خديجة رياضي, على “وجوب مواصلة النضال الحقوقي وتوحيد الجهود حتى لا تستمر السلطة في تغولها”, لافتة الى أن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مستمرة رغم تعهد الدولة بالقطع معها, ما يؤكد أن هذا خيار للدولة, ويزيد من واقعيته تكريسها لمبدأ الإفلات من العقاب”.
مشاركة جنود مغاربة في قتل الفلسطينيين و أساليب قذرة ل”شرعنة” احتلال الصحراء الغربية
من جهته, دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي, كل مكونات الجبهة الاجتماعية وكل القوى الحية والديمقراطية وعموم الشعب المغربي إلى “تقوية جبهة النضال الاجتماعي وتصعيد النضال الشعبي والعمالي من أجل مواجهة السياسة الطبقية للنظام المخزني الذي يواصل هجومه على قوت الشعب”, مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
كما أدان الحزب المغربي, بشدة “مواصلة النظام المخزني للتطبيع العسكري والأمني مع الكيان الصهيوني المجرم”, وهي واحدة من الفضائح التي تلاحق الرباط, خاصة بعد تشييد مصنع صهيوني في المغرب لإنتاج الطائرات المسيرة “درون” لقتل المدنيين الأبرياء في الصحراء الغربية وغزة, التي تتعرض لعدوان غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي.
ولعل الأخطر من ذلك, ما كشف عنه الأكاديمي والمؤرخ المغربي محمد البطيوي, بخصوص مشاركة حوالي 4000 جندي مغربي إلى جانب قوات الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني, خاصة في قطاع غزة, بموجب الاتفاق التطبيعي الذي ابرم نهاية عام 2020, مضيفا بأن هذا الاتفاق تضمن بنودا سرية لم يكشف عنها المخزن للرأي العام الداخلي والخارجي, لاسيما مع رفض الشعب المغربي لأي علاقة مع الكيان المحتل.
وتناقلت مختلف وسائل الإعلام الدولية تصريحات محمد البطيوي, خاصة و أن المغرب يترأس لجنة القدس, لتتجاوز خيانة المخزن للقضية الفلسطينية, التطبيع التقليدي بالمفهوم المتعارف عليه, إلى إنتاج الطائرات المسيرة والمشاركة في إراقة دم الأبرياء.
وبخصوص الصحراء الغربية, يواصل المغرب محاولاته اليائسة ل”شرعنة” احتلاله لهذا الاقليم ونهب ثرواته, في خرق سافر لكل المواثيق الدولية, وباستخدام كل الأساليب القذرة, سواء بالرشوة أو الابتزاز أو التهديد أو غيره, كانت آخرها ما كشفت عنه الصحافة الاسترالية, وتداولته الصحافة المغربية على نطاق واسع, بخصوص العلاقة التي تجمع بين وزيرة مغربية و رجل الأعمال الاسترالي اندرو فورست, الذي وقع شهر ابريل الماضي اتفاقية شراكة بين مجمعه والمكتب المغربي للفوسفات, للاستثمار في الصحراء الغربية المحتلة.
هذه القضية دفعت ممثل جبهة بوليساريو في استراليا, كمال فاضل, إلى دعوة مجموعة “فورتسكيو” التي يملكها اندرو فورست إلى عدم الاستثمار في الصحراء الغربية, كون ذلك يدعم استمرار الاحتلال المغربي الذي ينتهك حقوق الشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل حقه في الحرية والاستقلال.
آلة القمع المخزنية تتغوّل ضدّ الأصوات المناهضة للتطبيع.. المغرب على صفيح ساخن