الرباط – أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط الناشط الحقوقي, رضى بن عثمان, ليلة أمس الثلاثاء, بالحبس النافذ لثلاث سنوات, وذلك على خلفية تدوينات وكتابات تنتقد السياسات الرسمية والأجهزة الأمنية في المغرب, وهو ما اعتبرته العديد من المنظمات حكما تعسفيا يهدف إلى التضييق على حرية التعبير.
وأدانت المحكمة الابتدائية الناشط بن عثمان بثلاث سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (حوالي 1835 يورو) بتهم منها “إهانة هيئات منظمة”, على خلفية منشورات على “فيسبوك” و”يوتيوب”, وفق ما أفاد مصدر من عائلته أمس الثلاثاء.
و اعتقل الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رضى بن عثمان في 9 سبتمبر بأمر من النيابة العامة, للتحقيق معه حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لعام 2021, تضمنت على الخصوص دعوته “للاحتجاج ضد التطرف الأمني” في المغرب, بحسب ما أوضح دفاعه, المحامي محمد صادقو.
وخلال مثوله أمام المحكمة الابتدائية أوضح الناشط بن عثمان (46 عاما) أن “تصريحاته في يوتيوب كانت مجرد تعبير عن رأي لا تتضمن أية إساءة”, كما لفت إلى أنه “أغلق حسابه على فيسبوك قبل اعتقاله”, وفق ما قال محاميه.
وعبر “ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن رفضه لإدانة الناشط الحقوقي, معتبرا الحكم تعسفيا هدفه الوحيد هو التضييق على حرية التعبير عن الآراء.
وعبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وقت سابق عن انشغاله باستمرار محاكمة الناشط الحقوقي بن عثمان, عضو فرع الجمعية بالرباط, في حالة اعتقال, معتبرا اعتقاله تعسفيا وطالب بإطلاق سراحه.
وطالب المكتب المركزي مجددا “بوقف كل المتابعات والملاحقات الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والفنانين والكتاب والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب التعبير السلمي عن آرائهم, ووضع حد لكل المضايقات وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي بالسجون”, مؤكدا على ضرورة “إطلاق سراح كل معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين ونشطاء حراك الريف والحركات الاجتماعية”.
كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, الدولة المخزنية كامل المسؤولية فيما سيؤول إليه الوضع الصحي لبن عثمان جراء دخوله في إضراب عن الطعام في سبتمبر الفارط.
من جهتها, طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”, المغرب بإطلاق سراح بن عثمان و “إسقاط التهم الزائفة المنسوبة إليه”, موضحة أن “الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي”.
المغرب: مركز حقوقي يطالب بوقف سياسية “تكميم الأفواه” و قمع الحريات