المغرب: إدانة ناشط حقوقي بسنتين سجنا نافذا

وقررت المحكمة الابتدائية بآسفي إدانة الناشط الحقوقي، الذي كان يحاكم في حالة اعتقال، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم (حوالي 4500 يورو) بتهمة “إهانة هيئات منظمة”، على خلفية مجموعة من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت كل من “الهيئة الوطنية المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير” و “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير” قد أعربتا عن إدانتهما “الشديدة” للاعتقال والمتابعة في حق الناشط ياسين بنشقرون، وطالبتا بإسقاط التهم عنه.

وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن بنشقرون تم إيداعه السجن المحلي بمدينة آسفي ومتابعته بالتهم التي أصبحت تستعمل في كل مرة في حق النشطاء المدنيين الذي يعبرون عن آرائهم على وسائط التواصل الاجتماعي.

واعتبر البيان أن السلطة المغربية “فاقدة للبوصلة، إذ لم تعد تملك حلولا سوى تكثيف القمع المسلط على الأصوات الحرة”.

وأمام فصول هذه المحاكمة السياسية الجديدة، أكدت هيئات التضامن عن الإدانة “الشديدة” للاعتقال والمتابعة في حق الناشط المغربي، وطالبت بإسقاط التهم التي نسبت ل”مناضل سلمي عبر عن آرائه”.

ولفت ذات البيان إلى أن هذه المتابعة هي “حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين”، خصوصا المتضامنين مع الراضي، والريسوني، وبوعشرين، والعواج، والعلمي، وباعسو، وبنعثمان، ومعتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، و “فصل آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية”.

وتأتي هذه القضية وسط تزايد المطالب بوقف التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي ووضع حد للمحاكمات الجائرة.

وكانت لجنة حماية الصحفيين المغربية قد راسلت مؤخرا الاتحاد الأوروبي مطالبة اياه بتجديد الضغط على السلطات المغربية للإفراج عن الصحفيين المحتجزين ووقف المراقبة التعسفية لهم.

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب قرار البرلمان الأوروبي الاخير الذي أدان انتهاك المغرب لحقوق الانسان وحرية التعبير، وطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وكافة معتقلي الرأي، معربا عن قلقه ازاء تدهور حرية الاعلام في المملكة.